1 = وهو في "مسند أحمد" ٣٣/ (٢٠٣٦٦)، وقرن بمحمد بن جعفر يزيدَ بن هارون. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٤/ (١٥٥٩٥) و٣٣/ (٢٠٣٦٥)، والنسائي (٢٠٠٩)، وابن حبان (٢٩٤٧) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.

2 تقدم تعقيبنا على كلامه هذا عند الحديث رقم (٩٧).

3 إسناده حسن في المتابعات والشواهد إلى أبي هريرة، من أجل مؤمَّل بن إسماعيل، وقد توبع، لكن قد اختُلف في رفعه ووقفه كما سيأتي. سفيان: هو الثوري، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور" (٢١٠) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/ ٢٦٣، وأبو القاسم بن بشران في "أماليه" (٩٢٥) و(١٢٥١)، وأبو منصور الديلمي - كما في "الغرائب الملتقطة" لابن حجر (٣٧٩) - وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٦٩/ ١٨٩ من طرق عن مؤمَّل بن إسماعيل، به. ورواه وكيع عن سفيان، واختُلف عليه في رفعه ووقفه، فقد رواه محمد بن عبد الله بن سليمان عنه، عن سفيان به، مرفوعًا. أخرجه البيهقي في "القضاء والقدر" (٦٣٤). وخالف محمدًا أبو بكر بن أبي شيبة، فأخرجه في "مصنفه" ٣/ ٣٧٩ عن وكيع، عن سفيان، عن ابن الأصبهاني، عن أبي حازم، عن أبي هريرة من قوله. ووقفه أيضًا عن سفيان يحيى بن سعيد القطان، فقد أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٦٩/ ١٩٠ من طريق مسدد، عن يحيى القطان، عن سفيان، به موقوفًا. وقد رجح الدارقطني وقفه كما في "العلل" له (٢٢١١)، حيث قال: والموقوف أشبه. قلنا: لكن مثل هذا الحديث له حكم المرفوع، فمثله لا يقال بالرأي، ويؤيد ذلك ما رواه أحمد ١٤/ (٨٣٢٤)، وابن حبان (٧٤٤٦) من وجه آخر عن أبي هريرة بإسناد حسن مرفوعًا: "ذراري =