1 صحيح لغيره دون قوله: "ولم يصل على أحد من الشهداء غيره"، فقد قال الدارقطني في "سننه" بإثر الحديث (٤٢٠٥): لم يقل هذا اللفظ غير عثمان بن عمر، وليست بمحفوظة. انتهى، قلنا: وهذا إسناد لا بأس برجاله، لكن غلط فيه أسامة بن زيد - وهو الليثي - إذ جعله عن الزهري عن أنس، كما جزم به البخاري فيما سأله عنه الترمذي في "علله الكبير" (٢٥٢)، وقال الترمذي في "سننه" (١٠١٦) والبزار (٦٣٤٧): لا نعلم أحدًا ذكره عن الزهري عن أنس غير أسامة بن زيد. على أنَّ الدارقطني قال في "العلل (٢٥٨٥): يشبه أن يكون حديث أسامة بن زيد محفوظًا. قلنا: الظاهر أنَّ قول البخاري هو الأصح، لتفرُّد أسامة بن زيد به، ولأنه وقع في نص الحديث وهمٌ يدل على عدم ضبطه له، وهو أن بعضهم يذكر عنه الصلاة على حمزة ونفي الصلاة على غيره، كما وقع عند المصنف هنا، وبعضهم يذكر عنه نفي الصلاة على الشهداء دون استثناء أحد. وأخرجه مختصرًا أبو داود (٣١٣٧) عن عباس العنبري، عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد عن أنس: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بحمزة وقد مُثِّلَ به، ولم يصلِّ على أحد من الشهداء غيره. وأخرجه تامًّا أحمد ١٩/ (١٢٣٠٠) عن صفوان بن عيسى وزيد بن الحباب، وأبو داود (٣١٣٦)، والترمذي (١٠١٦) من طريق أبي صفوان عبد الله بن عيسى المرواني وزيد بن الحباب، ثلاثتهم عن أسامة بن زيد الليثي، به. لكن وقع في روايتي أحمد والترمذي: "لم يصلِّ عليهم"، ولم يستثن حمزة منهم، أما في رواية أبي داود فلم يذكر قصة الصلاة أصلًا. وقال الترمذي: حديث أنس حديث غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلّا من هذا الوجه. وسيأتي مقطعًا فيما بعده وبرقم (٢٥٩٠) و(٤٩٤٨).

2 صحيح لغيره كسابقه. ابن وهب: هو عبد الله. =