لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أربَعَ مِئَةٍ (^١)، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتفَرَّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، مَخَافةَ الصَّدقَةِ، وَما كانَ من خَلِيطَيْنِ فَإنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤْخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَيْبٍ" (^٢).

وقال الزُّهرِيُّ: إذا جَاءَ المُصَدِّقُ، قَسَّمَ الشَّاءَ أثْلاثًا: ثُلُثٌ خِيَارٌ (^٣)، وَثُلثٌ أوْسَاطٌ، وثُلثٌ شِرَارٌ، وأخذَ المُصَدِّقُ من الوَسَطِ. ولم يَذْكُرِ الزُّهْريُّ البَقَرَ.

وفي الباب عن أبي بكْرٍ الصَّدَّيقِ، وَبَهْزِ بنِ حَكيم (^٤)، عن أبيه، عن جَدَّهِ، وأبي ذَرًّ، وأنَسٍ.

حديثُ ابنِ عُمرَ حديثٌ حَسَنٌ.

والعملُ على هذا الحديثِ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ، وقد رَوَى يُونُسُ بن يَزيدَ وَغَيْرُ واحدٍ، عن الزُّهْرِيَّ، عن سَالمٍ هذا الحديثَ ولم يَرْفعُوهُ، وإنَّما رَفعهُ سُفيانُ بن حُسينٍ.