أَيْدِينَا، فِيهَا أَحَادِيثُ تَوثَُّّقُوا مَِنَ صِحَّتَهَا، وَانْتَُقَِدََت عَلَيْهِمْ، وَلَمْ نَسْمَعْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَصْدَرُ فِي حَقِِّّهُمْ هَذَا التَّعْمِيمََ الْقَاسِي الَّذِي انْتَهَى إلَيْهِ الْإِمَامُ الذَّهْبِيُُّّ.

قال العلامة ابن الْوَزِيرِ (^١): هذا خطأ نادِرٌ، والْعِصِمَّةُُ مُرْتَفِعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَالْحُفَّاظِ وَالْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ أَحْمَدُ الْغُمَارِيُّ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّ تَصْحِيحَ التِّرْمِذِيِّ لَا يُقْبَلُ هَكَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، بَلْ تَصْحِيحُُهُ مَقْبُولًٌ إِلَّاَّ فِي أَحَادِيثِ مَعْدُودَةٍ ضَعْفَ فِيهَا رَأْيٌُهُ، كَمَا وَقَعَ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٌ وَالْحَاكِمُ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ (^٢).

وقد انتَقَد مَقَالَةُ الذَّهَبِيِّ هَذِهِ الْحَافِظُُ الْعِرَاقِيُّ (^٣)، فقال تعلِيقًا عَلَى حَدِيثِ "الصُّلْحِ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ … " (^٤) ما نَصَّّه: وَقَدْ تَكَلََّّم صَاحِبٌُ "الْمِيزَانِ" فِي تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ، فَذَكَرَ تَصْحِيحََ التِّرْمِذِيِّ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: فَلِهَذَا لَاَ يََعْتَمِدُ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ. قُلْت: (الْقَائِل هُوَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ): وَمَا نََقََلَهُ عَنِ الْعُلمَاءِ مِنْ أَنَّهُمْ لَاَ يَعْتَمِدُونَ عَلَى تَصْحِيحِهِ لَِيْس بُجَيْدٍ، وَمَا زَالَ النَّاسُُ يَعْتَمِدُونَ تَصْحِيحََه، وَالْمِصَنِِّّف قَدْ أَخَذَ عَلَى الْبُخَارِيِّ قَبُولٌَ كَثِيرُ بِنِ