الْأَوَّلُ: أَنَّهُ جَمَعَ فِي كِتَابِهِ ثَمَانِي أَنْوَاعٍِ مِنَ السُِّّننِ النّبَوِيَّةِ من:

١ - الْعَقَائِدُ وَأُصُولُ الدَِّّيَانَةِ.

٢ - الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ مَِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ، وَحُقُوقُ النَّاسِ.

٣ - تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

٤ - الْآدَابُ وَالأَخْلَاَقُ.

٥ - السَّيرَةُ النُّبَوِيَّةُ وَشَمَائِلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم.

٦ - مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم.

٧ - أَبْوَابُ التَّذْكِيرِ وَالْمَوْعِظَةُ مِنْ "التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ"، أَيْ: الرَّقَائِقُ وَكِتَابِهُ مِنْ أَحْسَنِ مَا أَُلِّف فِي هَذَا الْبَابِ.

٨ - أَشْرَاطُ السَّاعَةِ وَعَلَامَاتِهَا.

وَإِنْ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ، وَإِنْ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ كَُلِّه كِتَابُ الْبُخَارِيُّ، لَكِنْ تَشَدُّدَهُ فِي شُرُوطِ الصِّحَّةِ حَالًَ دُونََ تَوسُّّعه فِي جَمِيعِِ الرِّوَايَاتِ، وَسَرْدِ كُلُّ مَا لَهُ صِلَةٌٌ بِالْمَوْضُوعِ. وَبِذَلِكَ قَدْ ضَاقَ عَلَيْهِ نِطَاقًُ مَوْضُوعُهُ الْوَاسِعُ.

الثَّانِي: أَنَّهُ جَعَلَ كِتَابَهُ نَافِعًٌا بِحُكْمِهِ عَلَى الأَحَادِيثِ بِالصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ وَالْغَرَابَةِ وَالضَّعْفِ، وَبِذَلِكَ قَدْ تَدَارَكَ أَيْضًَا عَدَمََ الْتِزَامُهُ الشُّرُوطََ الْخَاصَّةُ فِي التَّخْرِيجِ.

الثَّالث: أنهُ تَصَدَّى لبَيَانِِ مَذَاهِبُِ الأَئِمَّةِ، وَتَعَامُلُِ الْأَمَةُ، وَبِبَيَانِ هَذَا الِاخْتِلَافِ يَكَادُُ يَُغَنِي عَنِ الْكُتُبِِ الْمُؤَلَِّّفَِةِ الْخَاصَّةُِ فِي الْخِلَافِ، وَبِهِ يَُعْلمُ حَالُ تُلَقِّي الْأَمَةِ لِتِلْكَ الرِّوَايَاتِ الْحُدَيْثِيَّةِ، وَكَذَلِكَ يَُعِثَِرَنَا