1 قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٠٩: بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة، لكن الفتح هنا أظهر. وقال النووي: وهو متعين أو قريب من المتعين، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة، ونفي الحيض، وأما قوله: فإذا أقبلت الحيضة، فيجوز فيه الوجهان معًا جوازًا حسنًا. انتهى كلامه. قال الحافظ: والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين، والله أعلم.

2 صحيح، وأخرجه البخاري (٢٢٨) و(٣٠٦) و(٣٢٠) و(٣٢٥) و(٣٣١)، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٨٢) و(٢٨٣) و(٢٩٨)، وابن ماجه (٦٢١) و(٦٢٤)، والنسائي ١/ ١٨١ و١٨٣ - ١٨٦. وهو في "المسند" (٢٤١٤٥) و(٢٥٦٢٢)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٥٠).