1 = والشطر الثاني يشهد له ما قبله. تنبيه: هذا الحديث اختلفت النُّسَخ في إيراده وحذفه، فقد ورد في نسخة (س) و(ل)، ونسخة في هامش (د)، وجاء في نسخة (ب) على هامشها دون تصحيح أو إشارة إلى نسخة أخرى، واستدركه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" ٢/ ٢٦٤ على الحافظ أبي القاسم ابن عساكر، وقال: ليس في السَّماع، ولم يذكره أبو القاسم. ونسبه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ١/ ٢١٦ إلى الترمذي، وقال العراقي في "تخريج الإحياء" ١/ ١٤٧: هو عند الترمذي، ولكن ليس داخلًا في الرواية. ولم يرد هذا الحديث في نسخة (ب) وهي نسخة مقروءة عليها سماعات، وكذا لم يرد عند ابن الأثير في كتابه "جامع الأصول"، ولا عند ابن العربي في "عارضة الأحوذي"، ولا عند المباركفوري في "تحفة الأحوذي".

2 حديث صحيح، وأخرجه البخاري (١٤٢) و(٦٣٢٢)، ومسلم (٣٧٥)، وأبو داود (٤) و(٥)، والنسائي ١/ ٢٠، وهو في "المسند" (١١٩٤٧)، و"صحيح ابن حبان" (١٤٠٧). وانظر ما بعده. و"الخُبُثُ" بضم المعجمة والموحَّدة، وكذا الرواية، وقال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ١١: إنه لا يجوز غيره. قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٢٤٣: وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه، ككُتُب وكُتْب، قال النووي: وقد صرح جماعة =