بِصِحَّتِهِ، فَلَهُ أَنْ يُقُلَِّّد فِي ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًٌا صَحَّحَهُ وَلَا حُسََّنَهُ، فَمَا لَهُ أَنْ يَُقِدَِمَ عَلَى الِاحْتِجَاجِِ بِهِ، فَيَكُونُ كَحَاطِبٍِ لَيْلٍ، فَلَعَلَّهُ يُحْتَجَُّ بِالْبَاطِِلِ وَهُوَ لاَ يَشْعَُر.

وَقَدْ وَفَّّقِنَا اللَّهُ فِي مُعْظَمِ مَا شَرَحْنَاهُ وَحَقَّقْنَاهُ مَِنَ الْأُصُولِ أَنَّ نَُرَاعِيَ هذا الجانِبَ المهم، ونَُعَنََى بِهِ أَشَدَِّّ الْعِنَايَةِ، وَنَتَوَسَّعُ فِيهِ غَايَةُ التَّوْسُّّعِ، لِنَتَحَلَّّلِ مَِنَ تَبِعَةُ التَّقْصِيرِ فِيمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي هَذَا الْعِلْمِ الَّذِي أَكْرَمْنَا بِهِ.

٥ - لم نُخْلِ الكِتَابَ مَِنَ تَعْلِيقَاتٍٍ تَشْتَمِِلُ عَلَى شَرْحِ غَرِيبٍ الْحَدِيثَِ، وَمَِنَ تَقْوِيَةً لِبَعْضِِ الْآرَاءِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْمَسَائِلِِ الْمُخْتَلَفِِ فِيهَا، وَمِنْ تَوْجِيهِِ نَقْدَاتٍٍ هَادِفَةً لِلْإِمَامِ التِّرْمِذِيُّ فِيمَا يَُظَنُّ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ فِيهِ، وَذَِكَْر الْفَوَائِدُ الْمُسْتَنْبَطَةِ الَّتِي تُُؤُخَذُ مِنَ الأَحَادِيثَ.

٦ - وَقَدْ قَمْنَا بِصُنْعٍ فَهَرَسٍ يَشْتَمِلُ عَلَى:

- فَهَارِسُ الْكُتُبِ وَالأَبْوَابُ الَّتِي تَضْمَنُهُمَا "الجَامِع".

- فَهَرَسُ لأَطْرَافِ الأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ عَلَى نُسْقِ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ.

وَبَعْدَ فَلاَ يََسَِعُنِي فِي نَِهَايَةِِ الْمُقَدِّمَةِِ إِلَّاَّ أَنَّ أَُزْجِيَ خالصَ الشَّكر، وَأَوْفَاهُ إِلَى صَاحِبِِنَا الْمَِفِْضالِ الأُستَاذِ مُحَمَّدٌ نَاصِرَ الْعَجَمِيِّ الْمَعْرُوفَ فِي الأَوْسَاطِِ الْعِلْمِيَّةِ بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَبِسَعْيِهِِ الْمَشْكُورِِ فِي خِدْمَةِ السَّنَةِِ النّبَوِيَّةِ، وَتَقْدِيمُِ الْعَوْنَِ لِأَهْلِِ الْعِلْمِ الْمُتَخَصِّصِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، الْعَاكِفِينَ عَلَى تَحْقِيقِ كُتُبِهِ تَحْقِيقًًا عِلْمِيًا مُتَّقِنًًا يَيْسَرُ