الْأُصُولُِ الَّتِي هِيَ بِرِوَايَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَرَاحِيَِّّ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيِّ، عَنْ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، وَاسْتَدْرَكْنَا بَعْضَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِِ زَوْجٍ الْحُرَّةِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ السِِّّنجِي، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيِّ وَرِوَايَةُ أَبِي حَامِدٍ التَّاجِرِ وَأَبِي ذَرٍّ الْهَرَوِيِّ، عَنْ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، وَمَنْ "تُّحْفَةِ الأَشْرَافِ" لِلْإِمَامِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمُزِيِّ، وَمَا لَمْ نَجِدْهُ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأُصُولِ أَثْبَتْنَاهُ فِي الْهَامِشِ، وَبَيَّّنًا أَنَّهُ مِنَ الْمَطْبُوعِ، وَلَمْ يُرِدْ فِي الْمَصَادِرِ الَّتِي أَشَرْنَا إِلَيْهَا.

٢ - وَضَبَطْنَا مُتُونٍَ الْأَحَادِيثُِ ضَبْطًًا قَرِيبًُا مَِنَ التَّمَامِِ، وَضَبَطْنَا مَا يَُشِكِِلُ مَِنَ أَسْمَاءِ الرُّوَاةِ وَكَُنَاهِمْ وَأَلْقَابِِهُمْ ضَبْط قلمٍ، وَرُبَّمَا ضَبَطْنَاهُ بِالْحُرُوفِِ فِي الْحَاشِيَةِ.

٣ - ثُمَّ قَمْنَا بِتَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْكِتَابِ مُقْتَصِرِينَ عَلَى الْكُِتُبِ السِّتَّةِِ الْأَُمََّهات، فِي الأَحَادِيثِ الَّتِي سَلََّفَ تَخْرِيجُِهَا وَالْحُكْمُُ عَلَيْهَا فِي "مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ"، وَ"صَحِيحُ ابْنُ حِبَّانَ"، وَ"شَرْحُ مُشْكِلٌ الْآثَارِ"، وَنذِْكُرُ إِلى ذلك المَصْدَرَ الَّذِي اسْتَوْفِيْنَا فِيهِ تَخْرِيجُ الْحَدِيثِ، وَنَُحِيلُ عَلَيْهِ لِِيَرْجِِعَ إِلَيْهِ مََنْ أَرَادَ الَّتَّوسُّعَ ونُنْقِل هُنا خُلاصَّةَُ الحُكْمِ الَّذِي انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ فِيهَا اكْتِفَاءًً بِمَا سَبَقَ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ الْجَهْدُُ وَلَاَ نُطِيلُ الصَّفْحَاتِ بِمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي مَظَانِّه مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي تَوَلِّينَا تَحْقِيقَهَا وَأَمَّا الْأَحَادِيثُُ الَّتِي وََرَدَتْ فِي الْكِتَابِ، وَلَمَ تُخَرَّجْ عِنْدَنَا فِي الْمَصَادِِرِ الَّتِي حَقَّقْنَاهَا، فَإِنَّنَا نَقُومُُ بِدِرَاسَةِ أَسَانِيدَِهَا وَتَفْحَصُهَا، وَنَسْتُوْفِي تَخْرِيجََهَا، ونََحْكُمُ عَلَى كُلِّ حَدِيثٌ مِنْهَا بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ مِنْ صِحَّةٍ أَوْ حَسَنٍ أَوْ ضَعْفَ.