1 وقع عنوان هذا الباب في المطبوع: "باب ما جاء في القاضي كيف يقضي"، ولم يرد ذلك في أصولنا الخطية.

2 لفظة "عن معاذ" لم ترد في "تحفة الأشراف" ٨/ ٤٢٢، وهي ثابتة في أصولنا الخطية، وفي نسخة شرح العراقي.

3 أخرجه أبو داود (٣٥٩٣)، وهو في "المسند" (٢٢٠٠٧). وقد ضعفه غير واحد من أئمة هذا الشأن لجهالة الحارث بن عمرو، وبإبهام أصحاب معاذ، لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين، منهم أبو بكر الرازي، وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي، وابن قيم الجوزية، وقالوا: إن الحارث بن عمرو ليس بمجهول العين، لأن شعبة بن الحجاج يقول عنه: إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا بمجهول الوصف، لأنه من كبار التابعين ولم ينقل أهل الشأن جرحًا مفسرًا في حقه، والشيوخ الذين روى عنهم هم من أصحاب معاذ، ولا أحدَ من أصحاب معاذ مجهولًا، ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، ولا يدخله ذلك في حيّز الجهالة، وإنما يدخل في المجهولات إذا كان واحدًا. وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والصدق بالمحل الذي لا يخفى، وقد خرج البخاري (٣٦٤٢) الذي شرط الصحة حديث عروة البارقي: سمعت الحي =