1 هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مطر الوراق، وهو مختلف فيه، وحاصلُ كلامهم أنه ضعيف يُعتبر به، ولم يتابعه على رفع هذا الحديث إلا بشر بن السري عند الدارقطني في "العلل" ٧/ ١٣ - ١٤، لكن بشرًا قد خالف جميعَ أصحاب مالك في رفعه، فإنهم رووه عنه مرسلًا، ورجح ابن عبد البر الرواية المرسلة، ثم قد اختلف فيه على ربيعة بن أبي عبد الرحمن كما أشار المصنِّف بإثر الحديث. وهو عند المصنِّف في "العلل" (٢٢٣). وأخرجه أحمد (٢٧١٩٧)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٠٢)، وابن حبان (٤١٣٥). وله شاهد من حديث ميمونة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالًا، وبنى بها حلالًا، وسيرد عند المصنف برقم (٨٦١)، وآخر من حديث عثمان عند مسلم (١٤٠٩) رفعه: "لا يَنكحُ المُحرِمُ، ولا يُنكحُ" وقد سلف عند المصنف برقم (٨٥٦).

2 انظر ما سيأتي برقم (٨٦١).