1 = و(٢١٣)، كلُّهم رَوَوْهُ عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب، به، دون ذكر ابن عباس في إسناده، وزاد بعضُهم النهيَ عن القراءة في السجود. قال البخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٣٠٠: لم يصحَّ فيه "ابن عباس". اهـ. لكن نقلَ ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه في هذا الحديث قولَه: الزيادة مقبولة من ثقة، وابنُ عَجْلانَ ثقة. اهـ. وجَوَّزَ ابن عبد البَرّ في "التمهيد" ١٦/ ١١٤ أن يكون عبدُ الله بنُ حُنين سمعَه من عليّ، وأن يكونَ سمعَه من ابن عباس عن عليّ، ونقلَ عن يحيى بن سعيد أنه كان يذهبُ إلى ذلك، ويقول: كان مجلسُهُما واحدًا، وتحفَّظاه جميعًا. ونقلَ النوويّ في "شرح مسلم" ٤/ ٢٠٠ عن الدارقطني قولَه: مَنْ أَسقَطَ ابنَ عَبَّاس أكثرُ وأحفظ، ثم قال النوويّ: وهذا اختلافٌ لا يؤثِّر في صحَّة الحديث، فقد يكون عبدُ الله بنُ حُنين سمعَه من ابنَ عباس، عن عليّ، ثم سمعه من عليّ نفسه. اهـ. وينظر "علل" الدارقطني ١/ ٣٠١.

2 حديث صحيح، الحسن بنُ داود - وهو المنكدري - لا بأس به، وابنُ أبي فُدَيك - وهو محمد بن إسماعيل - والضحَّاكُ بن عثمان، صدوقان، وإبراهيم بن عبد الله بن حُنين وأبوه عبد الله ثقتان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٦٣٤) و(٩٤١٣). وأخرجه مسلم (٤٨٠): (٢١٣) عن هارون بن عبد الله، عن ابن أبي فديك، بهذا الإسناد، مختصرًا في النهي عن القراءة في الركوع فحسب. وأورده الحُميديّ بتمامه في "الجمع بين الصحيحين" (١٤٩) (من أفراد مسلم) عن "الأطراف" وقال: ليس ذلك عندنا في أصل كتاب مسلم، ولعله قد وُجد في نسخة أخرى من الكتاب، والله أعلم. وكذلك نسبه البيهقي بتمامه لمسلم في "السُّنن الكبرى" ٥/ ٦١، وقال: كان عليّ رضي الله عنه يُشيرُ =