1 حديث صحيح ابن حِمْيَر - وهو محمد - صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، وأمَّا الراوي المبهم فهو إسحاقُ بنُ عبد الله بن أبي فَرْوَة، كما سيأتي، وهو متروك الحديث، وقد اختُلف في إسناده على شعيب بن أبي حمزة كما سلف الكلام قبل حديث. وذكر ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ٢/ ٧٦٠ - ٧٦١ رواية ابن حِمْيَر هذه، وذكر أنَّ الراوي المبهم هو إسحاقُ بنُ عبد الله بن أبي فروة. وقال: ورواه حَيْوَة، عن شعيب عن إسحاق، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن محمد بن مَسْلَمة، فظهر بهذا أنَّ الحديث عند شعيب عن ابن أبي فَرْوَة. وكذا قال أبو حاتم الرازي [(٤٣٨)]: هذا الحديث من حديث إسحاقُ بنُ أبي فَرْوَة، يرويه شعيبٌ عنه. وقال ابن رجب: وحاصل الأمر أنَّ حديث الاستفتاح رواه شعيب عن إسحاقُ بنُ أبي فَرْوَة وابنِ المُنكدر، فمنهم من تركَ إسحاق وذكرَ ابنَ المُنكدر، ومنهم مَنْ كَنَى عنه فقال: عن ابن المُنكدر وآخرَ، وكذا وقع في "سنن النَّسائي. قال: وهذا ممَّا لا يجوزُ فعلُه، وهو أن يرويَ الرجلُ حديثًا عن اثنين، أحدُهما مطعونٌ فيه، والآخرُ ثقة، فيتركَ ذِكْرَ المطعون فيه ويذكرَ الثقة، وقد نصَّ الإمام أحمد على ذلك، وعلَّلَه بأنه ربما كان في حديث الضعيف شيءٌ ليس في حديث الثقة. وهو كما قال، فإنه ربَّما كان سياقُ الحديث للضعيف، وحديثُ الآخر محمولٌ عليه. انتهى كلامه. وللحديث طرق أخرى ذكرها ابن رجب، والصوابُ فيه رواية من قال: عن الأعرج، عن ابن أبي رافع، عن علي، كما سلف في الحديث قبله، وينظر (١٠٥٢) و(١١٢٨).