تَكْرَارُ الرَّّقْم لا عَلَى تَكْرَارِ الْحَدِيثِ، وَكَذَلِكَ تَابِعُنَا تَجْزِئَةُ طَبْعَتِهُ، وَكَانَتْ الْأَجْزَاءُ: الأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالْخَامِسُ وَالسَّادِسُ، مِنْ تَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ رِضْوَانَ عَرْقِسُوسِي، وَالأَجْزَاءُ: الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ وَالسَّابِعُ وَالثَّامِنُ، مِنْ تَحْقِيقِ مُحَمَّدٍ أَنَسِ الْخَنَ، وَسَاعِدٌ فِي تَحْقِيقِهِ: مُحَمَّدٌ مُعْتَزٌ كَرِيمِ الدِّّينِ وَعَمَِّار رِيحَاوِي وَكَامِلُ الْخَرَاطِ.

٥ - قُمْنَا بِضَبْطِ الْمَُتُونِ، وَتَرْقِيمِهَا وَتَفْصِيلِهَا، وَتَخْرِيجُ مَا جَاءَ فِيهَا مِنْ آيَاتِ خِلَالِ الْمَتْنِ.

٦ - اقْتَصَرْنَا عَلَى تَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ مِنْ "مُسْنَدَ" الْإِمَامِ أَحْمَدُ وَ"الصَّحِيحَيْنِ" و"سنَنَ" أَبِي دَاوُد وَ"سُنَنَ" التِّرْمِذِيُّ وَ"سُنَنَ" ابْنُ مَاجَهْ وَ"صحِيحٌ" ابْنُ حِبَّانَ؛ مَا لَمْ تَدَّْعُ حَاجَةً إِلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ؛ مَنْ ذَكَرَ عِلَّةٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنََّّنَا عِنْدَئِذٍ نَسْتَكْمِلُ الْبَحْثَ فِيهِ مِنْ مَصَادِرٍ أُخْرَى، وَزِدْنَا فِي مَصَادِرِ التَّخْرِيجِ أَيْضًِا "مُوطَأ" الْإِمَامُ مَالِكٌ وَ"مُصَنِّفٌ" عَبْدُ الرَّّزَّاق إِن كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ رِجَالِ الإِسْنَادِ.

٧ - عَلَقْنَا عَلَى الأَحَادِيثِ بِمَا يَُنَاسِبُهَا، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ الْحَُكِْمُ عَلَى إِسْنَادِ الْحَدِيثِ وَتَعْيِينُ رِجَالِهِ، أَوْ أَنََّنَا نَحْكُمُ عَلَى الْمَتْنِ، وَنَتَكَلَّمُ عَلَى رِجَالِ الإِسْنَادِ، إِنْ كَانَ ثُمََّّةُ كَلاَمًٌ فِيهِ أَوْ فِي رِجَالِهِ، وَنَنْقِلُ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ فِيهِ، وَنَحِيلُ الْكَلَاَمِ أَحْيَانًُا عَلَى "مُسْنَدَ" الْإِمَامُ أَحْمَدُ (طَبْعَةَ الرِّسَالَةِ) إِنْ كَانَ الْحَدِيثُ ثَمَةً.

٨ - نَقَلْنَا غَالِبٌ شَرْحِ الْغَرِيبِ مِنْ حَاشِيَةِ السِِّّنْدِيِّ عَلَى الْكِتَابِ، وَاكْتُفَيْنَا مِنْهُ بِمَا هُوَ ضَرُورِيٌّ، وَنَقَلْنَا أَيْضًُا مِنَ الْمَصَادِرِ وَكَتُبِ الشُّرُوحِ مَا احْتَجْنَا إِلَيْهِ مِنْ ذِكَرَ عِلَّةٍ، أَو شَرْحَ غَرِيبٌ لَمْ يَذْكُرْهُ السُّنْدِيُّ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

وَبَعْدَ:

فَإِِنَّنا نتَقَدَِّمُ إِلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْمُشْتَغِلِينَ بِهِ وَطََلَبَةُ الْعِلْمِ بِهَذَا الْعَمَلِ الْمُتَوَاضِعِ الَّذِي بَذَلْنَا فِيهِ الْوَُسِع، وَلاَ نَدََّّعِي أَنََّنا وَفِينَا الْكِتَابَ حَقًَّّه، حَسَبَنَا أَنََّنا لَمْ نَأَلَُّ جَهْدًَا فِي