طَبَعَاتِ الْكِتَابِ

طَبْعَ الْكِتَابِ طَبَعَاتٌٍ عَدِيدَةً، مِنْهَا طَبَعَاتٌ هِنْدِيَّةً حِجَرِيَّةً قَدِيمَةً، وَمِنْهَا طَبَعَاتٌ مِصْرِيّةً، وَأَهُمُّ الطَّبَعَاتُ وَأَكْثَرُهَا تَدَاوَلًَا هِيَ طَبْعَةُ الْمُكْتَبَةِ التِّجَّارِيَّةُ الْكُبْرَى بِالْقَاهِرَةِ عَامٌّ (١٣٤٨) هـ الْموافِقُ لـ (١٩٣٠) م، وَطَبعَ فِي حَاشِيَتِهَا شَرْحُ جَلَاَلِ الدِّينِ السُّيُوطِيِّ لِلسُِّّنِنِّ الَّذِي سمَّاه "زَهْر الرُّبَى على المُجتبى" وحَاشِيَةُ لِلْإِمَامِ السِِّّندِيِّ عَلَيْهِ، وَهِيَ الطَّبْعَةُ الَّتِي اخْتَارَهَا وَاعْتَمَدَهَا الشَّيْخُ عَبْدُ الْفَتَّاحِ أَبُو غُدَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَاعْتَنِى بِهَا، وَقَامََ بِفَهْرَسْتِهَا وَرَِقْم أَحَادِيثُهَا، وَرَِقَمَ أَيْضًا كُتُبَهَا وَأَبْوَابُهَا بِمَا يَتَوَافَقُ مَعَ "الْمُعْجَمِ الْمَُفَِهْرَس لأَلْفَاظِ الْحَدِيثِ النََّّبُوِي الشَّرِيْفِ"، وَصَحَّحَ بَعْضُ مَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ أَخْطَاءَ، وَطَبْعَتُهَا دَارَ الْبَشَائِرِ الإِسْلَامِيَّةِ بِبَيْرُوتِ عَامٍّ (١٤٠٦) هـ الموافِقُ لـ (١٩٨٦) م، وَنَشَرُهَا مُكْتَبُ الْمَطْبُوعَاتِ الإِسْلَامِيَُّّة بِحَلَبٍ، وَأَُعِِيَدَ طَبْعَهَا مِرَارًَا.

وَقَدْ طَبِعَ الْكِتَابَ أَيْضًَا عِدَّةَ طَبَعَاتِ؛ غَالِبَهَا مَأْخُوذٌ عَنِ الطَّبْعَةِ الْمِصْرِيَّةِ … إِلَى أَنَّ نَشْرََتَْ دَارَ التَّأْصِيلِ عَامَ (٢٠١٢) م طَبْعَةُ مُحَقَّقَةً مُقَابَلَةً عَلَى أُصُولِ خَطِيَّة جِيِّدة، وَاعْتُِنِي فِيهَا بِضَبْطِ النَّّصّ، وذِكْرِ فُرُوقُ النُّسَخِ الْخَطِيَُّّةُ مُفَصَّلَةً فِي حَوَاشِيهِ، وَتَخْرِيجُ أَحَادِيثِهِ مِنَ الْمَصَادِرِ، لَكِنْ لَمْ يَُحُكُمْ عَلَى أَسَانِيدِهِ، وَلَمْ تَُعِيََّن الرُّواة فِيهَا؛ وَبِخَاصَةِ الْمَُهَمَلِ مِنْهَا، وَقَدْ اكْتَفُوا لِمَعْرِفَةِ دَرَجَةِ الْحَدِيثِ بِإِحَالَتِهِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ إنْ كَانَ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ؛ فَقَدْ اعَْتَنَوْا بِنَقْلِ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ فِيهِ مِنْ عِلَّلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَهِيَ طَبْعَةٌ جِيِّدَّةٌ بِمُجْمَلِهَا.

ثُم أَصْدَرَتْ مُؤَسَّسَةَ الرِّسَالَةِ (نَاشِرُونَ) طَبْعَةً لِلْكِتَابِ فِي مَجْلِدٍ وَاحِدٍ عَامٌّ (٢٠١٤) م، وَقَدْ اعْتُُنِي فِيهَا بِضَبْطِ النَّّصّ، وعُلِّقَ عليها، مَع عَزْوِ الْحَدِيثِ (عَلِى حَسَبَ مَصَادِرِهِ) إِلَى الصَّحِيحَيْنِ وَمُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ وَسُنَنَ كُلٍّّ مِنْ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ؛ طَبَعَاتٌ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ، مَعَ ذِكْرِ دَرَجَةِ الْحَدِيثِ مُسْتَفَادًًا مِنْهَا، وَقَدْ اعْتَمَدَ فِي تَحْقِيقِهَا عَلَى النُّسْخَةِ الْهِنْدِيَّةِ الْآتِي وَصْفَهَا، وَهِيَ طَبْعَةٌ جَيِّدَةٌ بِمُجْمَلِهَا.