1 المثبت من (ر) و(م) و(هـ)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى" (١٦٠٦) ومصادر الحديث، ووقع في (ك) وهامش (هـ): "قال" بدل: "علَّمه"، فإنْ صحَّتْ هذه النسخة "قال"، فلعلَّها بمعنى "ذكر"، والله أعلم.

2 في (ر): عدَّدها، وفي هامش (ك): عدَّهن، وكذلك هي في "السنن الكبرى" (١٦٠٦).

3 في (هـ): تسع عشرة كلمة.

4 حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد حسن من أجل عامر بن عبد الواحد، فقد وثَّقه أبو حاتم وابن معين، وقال ابنُ عديّ: لا أرى برواياته بأسًا، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" ٥/ ١٩٣، وضعَّفه أحمد والنسائي، وبقية رجاله ثقات. عبد الله: هو ابنُ المبارك، ومكحول: هو الشامي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (١٦٠٦). وأخرجه أحمد (١٥٣٨١)، وأبو داود (٥٠٢)، والترمذي (١٩٢)، وابن ماجه (٧٠٩)، وابن حبان (١٦٨١) من طرق، عن همَّام بن يحيى، بهذا الإسناد، مطوَّلًا بذكر ألفاظ الأذان والإقامة إلا عند الترمذي، لكن خالف اللفظُ العددَ عند أحمد وابن حبان، فجاء الأذان عند أحمد سبعَ عَشْرةَ كلمةً بذكر التكبير في أوله مرَّتين، وجاءت الإقامة عنده ثلاث عشرة كلمة بذكر التكبير في أولها مرَّتين، وعدم تكرار الشهادتين، ولم يُذكر الترجيع في الشهادتين عند ابن حبان، فجاء الأذان عنده خمس عشرة كلمة، ولعل هذا الاختلاف يرجع إلى تصرُّفات الرُّواة، كما سيأتي من كلام السِّندي، والله أعلم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح … وقد رُويَ عن أبي محذورة أنه كان يُفرد الإقامة. وقال السِّندي (كما في حواشي المسند): قوله: "تسع عشرة كلمة … الخ" هذا الحديث نصٌّ على تربيع التكبير والترجيع في الأذان والتثنية في الإقامة بحيث لا يبقى محلّ، فإن العدد المذكور لا يستقيم إلا على ذلك، نعم التكبير في التفصيل في النُّسخ مثنى (يعني في حديث أحمد) وهذا دليل على أنَّ تركَ التربيع في التكبير من تصرُّفات الرُّواة، وقد ثبت إفراد إقامة بلال وعدمُ الترجيع في أذانه، فلزم جوازُ الأمرين في كلّ من الأذان والإقامة، والله تعالى أعلم. وتنظر الأحاديث الآتية بعده.