1 = (١٤٢٦٣)، ومسلم (١٩٥٨)، وحديث أبي جُحيفة (وليس فيه: "وشاهده وكاتبه") عند أحمد (١٨٧٥٦)، والبخاري (٢٠٨٦). ويشهد للنَّهي عن النوح حديثُ أمِّ عطية، وقد سلف برقم (٤١٨٠)، وهو في "الصحيحين".

2 بعدها في (ر) وهامشي (ك) و(م) زيادة: يعني عن علي، وهو خلاف ما ذكر المصنِّف، والمثبت من (هـ) وهو الموافق لرواية "السنن الكبرى" (٩٣٣٥).

3 بعدها في (م) زيادة: فقال: نعم.

4 صحيح لغيره، دون قوله: "ومانع الصدقة" فهو حسن كما بينَّا عند الرواية (٥١٠٢)، وهذا إسناد رجاله ثقات إلَّا أنَّه منقطع، وقد ذكرنا الكلام عليه في الرواية السابقة، وذكرنا - أيضًا - شواهد بعضه، وذكرنا شواهد البعض الآخر عند حديث أبي ريحانة السالف برقم (٥٠٩١). قال السندي: قوله: "والحالَّ" من الحِلِّ، أي: الذي ينكح بنيَّة أن تحِلَّ الزوجةُ للمُطلِّق. "والمُحلَّل له" هو المُطلِّق.

5 قوله: "والمحلِّل والمحلَّل له" من (ر) و(م).

6 في (ر): والموشومة.