1 = قد صرَّح بسماعه من جابر - كما سيأتي بيانه في الرواية التالية - فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٥٣). وأخرجه أحمد (١٤٢٩٢)، وابن ماجه (٢٤٩٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وينظر ما سلف برقم (٤٦٤٦).

2 في (م): أو حائط.

3 إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّح بسماعه من جابر - كما عند مسلم وغيره - فانتفت شبهة تدليسه أيضًا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٥٤). وأخرجه مسلم (١٦٠٨): (١٣٤) من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٦٠٨): (١٣٥) من طريق عبد الله بن وهب، والمصنِّف في "الكبرى" -كما في "التحفة" ٢/ ٣١٧ (٢٨٠٦) - من طريقي حجاج بن محمد وابن عليَّة، وابن حبان (٥١٧٨) من طريق الوليد بن مسلم، أربعتهم عن ابن جريج، به. دون قوله: "لم تُقسَم". قال الدارقطني في "السنن" ٤/ ٢٢٤: لم يقل: "لم تُقْسَم" في هذا الحديث إلَّا ابن إدريس، وهو من الثقات الحُفَّاظ. وسلف برقم (٤٦٤٦) دون قوله: "لم تُقسَم"، ودون قوله: "فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك". قال السِّندي: قوله: "رَبْعة" أي: منزل.