1 = قال السِّندي: قوله: "إذا اختلف البَيِّعان": أي: في قدر الثمن أو في شرط الخيار مثلًا، يحلف البائع على ما أنكر، ثمَّ يتخْيَّر المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع، وبين أن يحلف على ما أنكر، فإذا تحالفا؛ فإمَّا أن يرضى أحدُهما على ما يدَّعي الآخر، أو يفسخ البيع، هذا إذا كانت السلعة قائمة كما في بعض الروايات وقوله: "أو يَترُكا" أي: يفسخا العقد، هكذا قالوا، وظاهر الحديث أنه بعد حلف البائع يُخيَّر المشتري بين أن يأخذه بما حلف عليه البائع، وبين أن يردَّ كما في الرواية الآتية، والله أعلم.

2 كلمة "وكذا" ليست في (ك)، وجاءت نسخة في (هـ).

3 المثبت من (م) ونسخة بهامش (هـ)، وفي باقي النسخ: بمثل.

4 حسن بطرقه كسابقه، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٠٠). وأخرجه أحمد (٤٤٤٢) من طريق سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج، بهذا الإسناد. إلا أنه قال: عبد الملك بن عمير، بدل: عبد الملك بن عبيد قلت: والصواب: عبد الملك بن عبيد، كما قال البيهقي في "المعرفة" (١١٤١٥).