1 = (٥٩٩)، وذكر ابنُ خُزيمة عن شعبةَ قولَه فيه: هذا ثلثُ رأس مالي. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١/ ٤٠٨: الحقُّ أنه من قبيل الحسن يصلحُ للحُجَّة، لكن قيل: في الاستدلال به نظر. اهـ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٥٧). وأخرجه أحمد (٦٢٧) و(٦٣٩) و(٨٤٠) و(١٠١١)، وأبو داود (٢٢٩)، وابن ماجه (٥٩٤) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وبعضُها أطولُ منه، وبعضُها مختصر بذكر قوله: كان يُقرئنا القرآنَ ما لم يكن جُنُبًا. وينظر تمام الكلام عليه في التعليق على حديث "المسند" (٦٢٧)، وينظر الحديث الآتي بعده. قال السِّنديّ: قوله: ليس الجنابةَ؛ بالنَّصب على أنَّ "ليس" من أدوات الاستثناء، والمراد بعموم "شيء" ما يُجَوِّزُ العقلُ فيه القراءةَ من الأحوال، وإلا؛ فحالَةُ البول والغائط مثلُ الجَنابة، لكن خروجهما عقلًا أغنى عن الاستثناء.

2 في (م) و(هـ) وهامش (ك) وفوقها في (ر) إلا.

3 حديثٌ حسن، رجالُه ثقات غير عبد الله بن سَلِمةَ، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٥٨). وأخرجه الترمذيّ (١٤٦) من طريق حفص بن غياث وعقبة بن خالد، عن الأعمش، بهذا الإسناد، بنحوه. وقرنَ بالأعمش ابنَ أبي ليلى، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.

4 في (ق) و(م) وهامشي (ك) و(يه) وفوقها في (ر): مَسَحَهُ، وكذلك هي عند ابن حبان (كما سيأتي) وروايتُه من طريق شيخ المصنِّف.