1 = الضرير، وعُروة (والد هشام): هو ابن الزُّبير بن العوَّام. وأخرجه أحمد (٢٥٠٤٤) و(٢٥٥٣٥)، ومسلم (٢٠٥)، وابن حبان (٦٥٤٨) من طريق وكيع، ومسلم أيضًا من طريق يونس بن بكير، والترمذي (٢٣١٠) و(٣١٨٤) من طريق محمد بن عبد الرَّحمن الطُّفاوي، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وعندهم جميعًا: "لا أملك لكم"، بدل: "لا أُغني عنكم". قال الترمذي: حديث حسن صحيح … روى بعضهم عن هشام، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، لم يذكر فيه: عن عائشة. وقال الدارقطني أيضًا في "العلل" ٨/ ١٦٣: ورواه مالك بن أنس ومفضَّل بنُ فَضَالة ومحمد بنُ كُنَاسة، عن هشام، عن أبيه مرسلًا، والمرسل أصحّ. وينظر حديث أبي هريرة برواياته السالفة قبله.

2 في (م) وهامش (ك): فَجأة، وفي (ر) و(هـ): الفُجاءة، وفي هامش (هـ): فُجاءة، والمثبت من (ك).

3 إسناده صحيح، محمد بن سَلَمَة: هو المُرادي، وابن القاسم: هو عبد الرَّحمن صاحب الإمام مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٤٤٣). وهو في "موطأ" مالك ٢/ ٧٦٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٧٦٠)، وابن حبان (٣٣٥٣)، وعندهم: "وأُراها" بدل: "وإنَّها" وفي الروايات الآتي ذكرها: وأظنُّها، فالظاهر أن قوله: "وإنها" في هذه الرواية تصحيف كما ذكر الحافظ في "الفتح" ٥/ ٣٨٩، وعند مالك: "نَعَمْ"، دون قوله: "فتَصَدَّقْ عنها"، وعند البخاري وابن حبان: "نَعَمْ تَصَدَّقْ عنها". وأخرجه أحمد (٢٤٢٥١)، والبخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤)، وبإثر (١٦٣٠)،=