1 = حسن الحديث، وقد توبع وعمّار بن رُزيق - وإن سمع من أبي إسحاق السَّبيعي بعد اختلاطه - متابع، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، والشعبي: هو عامر بنُ شَرَاحِيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٧١٢). وأخرجه أحمد (٢٧٣٤٦)، ومسلم (١٤٨٠): (٤٥) من طريق يحيى بن آدم، ومسلم أيضًا (١٤٨٠): (٤٦) من طريق أبي أحمد الزُّبيري، كلاهما عن عمَّار بن رُزَيْق، بهذا الإسناد، وليس في رواية يحيى بن آدم خبر إنكار الأسود على الشعبي. وفي رواية أبي أحمد الزُّبيري: قال أبو إسحاق: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدَّثَ الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سُكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفًّا من حَصًى فحصَبَه به … وقد أخرجه أبو داود (٢٢٩١) مختصرًا بذكر كلام الأسود فحسب من طريق أبي أحمد الزُّبيري، عن عمَّار بن رُزَيْق، عن أبي إسحاق عن الأسود، عن عُمر، دون ذكر الشعبيّ. وفي رواية أبي أحمد الزُّبيري زيادة في قول عمر وسنَّة نبيِّنا، قال الدارقطني في "العلل" ١/ ١٧٦: ليست هذه اللفظة التي ذكرت محفوظة. اهـ. غير أنَّ العيني ذكر في "نُخَب الأفكار" ١١/ ١١٣ أنها زيادة ثقة. وأخرجه مسلم بإثر (١٤٨٠): (٤٦) من طريق سليمان بن معاذ النحوي، عن أبي إسحاق، به، ولم يسق لفظه، وقال: نحو حديث أبي أحمد [يعني الزُّبيري] عن عمَّار بن رُزَيق بقصته. وسلف خبر فاطمة بنت قيس مطولًا من طريق الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة برقم (٣٢٢٢) وتنظر باقي رواياته ثمَّة، وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

2 في (م): فجذّي.

3 حديث صحيح، عبد الحميد بن محمد: هو الحَرَّاني، ومَخْلَد: هو ابن يزيد الحَرَّاني، =