1 = أحمد الأُولى): أن يَرْمُلُوا الأشواط الثلاثة، وعند مسلم: ثلاثة أشواط، وعندهم زيادة قول ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمَرهم أن يَرْمُلُوا الأشواطَ كلَّها إلا الإبقاءُ عليهم. وأخرجه بنحوه أحمد (٢٧٩٣) و(٣٥٣٦)، والبخاري تعليقًا عقب الحديث (٤٢٥٦) من طريق حمّاد بن سَلَمة، عن أيوب السَّخْتِياني، به. وأخرجه بنحوه أيضًا أحمد (٢٠٢٩) و(٢٣٠٥) و(٢٨٢٩) و(٢٨٣٥)، ومسلم مطولًا (١٢٦٤)، والترمذي (٨٦٣) من طرق عن ابن عباس، به. وسيأتي من طريق عطاء، عن ابن عباس في السعي بين الصفا والمروة برقم (٢٩٧٩). قال السِّندي: قوله: وَهَنَتْهُم؛ بالتخفيف وبالتشديد: أَضْعَفتْهم. يَثْرب؛ بالفتح، غير مُنصرف. فأطلَعَ؛ بالتَّخفيف، أي: أوقفه الله تعالى عليه. وأن يمشوا: صريحٌ في أنه لا رَمَلَ بين الرُّكنين، وهو معارَضٌ بما تقدَّم من قول جابر: رَمَلَ من الحَجَر إلى الحَجَر، وهو إثبات، فلذا أَخذ به الناس، ويحتمل أن يكون قولُ ابن عباس رُخصةً في حقِّ بعض الضِّعاف.

2 المثبت نسخة في (م) عليها علامة الصحة، وهو الصواب كما في "تحفة الأشراف" (٦٧١٩)، و"تهذيب الكمال" (ترجمة الزُّبير بن عربي) وقد أخرج المِزِّيّ هذا الحديث من طريقه، ووقع في النسخ الخطية: بن عدي، وهو خطأ، ونُبِّه عليه في هامش (ك)، ولم يرد هذا الحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنف.

3 في (ر): عنه.

4 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الزُّبير بن عَرَبيّ، فهو لا بأس به، وبقية رجاله ثقات. قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد. وأخرجه الترمذي (٨٦١) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٦٣٩٦)، والبخاري (١٦١١) من طرق عن حمَّاد بن زيد، به. والرجل السائل هو الزُّبير بن عربي كما بَيَّنَتْهُ رواية أبي داود الطيالسي (١٨٦٤)، فجاء عنده =