1 = وتابع إبراهيمَ بنَ مَيْسَرَةَ على وقْفه على ابن عباس ابن طاوس، وأخرجه من طريقه عبد الرزاق في "المصنّف" (٩٧٨٩). وقد رُوي مرفوعًا أيضًا: فأخرجه الترمذي (٩٦٠) من طريق جَرِير بن عبد الحميد، وابن حبان (٣٨٣٦) من طريق فُضيل بن عياض، والحاكم ١/ ٤٥٩ من طريق السُّفيانَيْن (فرَّقَهما)، أربعتُهم عن عطاء بن السائب، عن طاوس، به، مرفوعًا، ورواية السُّفيانَيْن عن عطاء قبل اختلاطه، أما جرير بن عبد الحميد فروايته عنه بعد اختلاطه، وعطاء حسن الحديث. قال الترمذي: وقد رُوِيَ هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره، عن طاوس، عن ابن عباس، موقوفًا، ولا نعرفُه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السَّائب. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ١٢٩ - ١٣٠: اختُلف في رفعه ووقفه، ورجّح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة. وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء بن السائب صدوق، وإذا رُوي عنه الحديث مرفوعًا تارة وموقوفًا أخرى؛ فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة، فيجيءُ على طريقته أن المرفوع صحيح … وينظر تتمة كلامه. وخالف حنظلة بن أبي سفيان، فرواه عن طاوس، عن ابن عمر، كما سيأتي في الحديث بعده.

2 كذا في النسخ الخطية و"تحفة الأشراف" (٥٦٩٤)، والمعروف بهذا الاسم محمدِ بن سليمان من شيوخ النَّسائي مَنْ يُلَقَّب بلُوَيْن، لكن لم يُذكر السِّيناني (وهو الفَضْل بن موسى) من شيوخ لُوَيْن في "تهذيب الكمال"، ولا ذُكر فيه لُوَيْن من الرُّواة عن السِّيناني، ولعلَّه محرَّف عن محمود بن سليمان - وهو البلخي - فهو يَرْوِي عن السِّيناني، كما في ترجمتيهما في "تهذيب الكمال"، ورُقم فيه لهما برواية النسائي (س) في الترجمتين، والله أعلم.

3 تحرَّف في (ر) و(م) و(هـ) والمطبوع إلى: الشيباني، والمثبت من (ك)، وجاء في هامش (م) أن الصواب السِّيناني، بالسين المهملة المكسورة، وهو الفضل بن موسى، ووهم =