1 = صحيح … واختلفوا في تزويج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ميمونة؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تَزَوَّجَها حلالًا، وظهرَ أمرُ تزويجها وهو محرمٌ، ثم بَنَى بها وهو حلالٌ بِسَرِف في طريق مكة، وماتت ميمونة بسَرِف حيث بَنَى بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ودُفنت بسَرِف. اهـ. وأخرجه مسلم (١٤١٠): (٤٧) عن يحيى بن يحيى، عن داود بن عبد الرحمن، به. وأخرجه أحمد (٢٥٨١) و(٢٩٨٠) من طريق شعبة، و(٢٤٣٧) و(٣٤١٣) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عمرو بن دينار، به، دون ذكر اسم ميمونة. وأخرجه أحمد (٢٢٧٣) من طريق طاوس، و(٢٥٦٠) و(٣٠٧٥) و(٣٤١٢) من طريق سعيد بن جُبير، كلاهما عن ابن عباس، وزاد في الروايتين الثانية والثالثة قوله: واحتجم وهو مُحرم. وسيأتي بعده من طريق ابن جُريج، وبرقم (٣٢٧٢) من طريق سفيان بن عُيينة، كلاهما، عن عَمرو بن دينار، به. وسيأتي من طريق حُميد الطويل، عن مجاهد برقم (٢٨٣٩). ومن طريق حُميد الطويل أيضًا برقم (٢٨٤٠)، ومن طريق قَتَادة ويَعْلى بن حكيم برقم (٣٢٧١) ثلاثتُهم عن عكرمة. ومن طريق الأوزاعي برقم (٢٨٤١)، ومن طريق ابن جُريج برقمي (٣٢٧٣) و(٣٢٧٤) كلاهما (الأوزاعي وابنُ جُريج) عن عطاء، وثلاثتُهم (مجاهد وعكرمة وعطاء) عن ابن عباس، به. ويُخالف حديثُ ابن عبّاس هذا عدَّةَ أحاديث، منها حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجَها وهو حلال، أخرجه مسلم (١٤١١)، ومنها حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنتُ أنا الرسولَ بينهما، أخرجه المصنّف في "السُّنن الكبرى" (٥٣٨١) وصحَّحه ابن حبان (٤١٣٠)، وسيأتي من حديث عثمان رضي الله عنه (٢٨٤٢) مرفوعًا: "لا يَنْكِحُ المُحرِمُ ولا يَخْطُبُ، ولا يُنْكِحُ" وإسناده صحيح. ونقل ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ١٦٥ عن الأثرم قال: قلتُ لأحمد: إِنَّ أبا ثور يقول: بأَيِّ شيء يُدْفَعُ حديثُ ابن عباس؟ أي مع صحته؛ قال: فقال: اللهُ المستعان، ابن المُسيِّب يقول: وهمَ ابن عباس، وميمونةُ تقول: تزوَّجني وهو حلال. وقال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" ٣/ ١٥٢: الرواية أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار =