1 = وقال ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٤٢٥: التحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجهُه الإشارة إلى أنَّ أمر النبيِّ ناشئٌ عن أمر الله، وهو نحو قوله: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾. اهـ. وأما قولُ المصنِّف في الترجمة: باب سُؤر الحمار، فالظاهر أنه يستدلُّ بإيراده الحديث في هذه الترجمة على نجاسة سُؤر الحمار، وفي المسألة خلاف، والله أعلم.

2 بعدها في (يه): فيَّ.

3 إسناده صحيح. عَمرو بن علي: هو الفلَّاس، وعبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وسفيان: هو الثوري. وشُريح: هو ابن هانئ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٢). وأخرجه أحمد (٢٥٧٩٢) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وقرنَ به وكيعًا. وأخرجه أحمد (٢٤٩٥٤) و(٢٥٧٩٣)، وابن ماجه (٦٤٣) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن المقدام، به. وسيأتي الحديث من طريق وكيع، عن مسعر وسفيان الثوري برقمي (٢٨٢) و(٣٨٠)، ومن طريق سفيان بن عُيينة، عن مسعر، مختصرًا برقمي (٢٨١) و(٣٧٩)، ومن طريق يزيد بن المقدام بسياقة أخرى برقمي (٢٧٩) و(٣٧٧)، ومن طريق الأعمش، مختصرًا برقمي (٢٨٠) و(٣٧٨)، كلُّهم عن المِقدام، به. وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (٣٤١). قوله: العَرْق؛ قال السِّندي: بفتح فسكون: العَظمُ إذا أخذ عنه مُعظم اللَّحم، أي: كنتُ آخذُ عنه اللَّحم بالأسنان. حيث وضعتُ؛ لبيان الحُكم، أو التأنيس وإظهار المودَّة.