1 = فأخرجه المصنِّف من طريق شُعيب بن حرب كما في هذه الرواية، وابنُ ماجه (٣٥٩) وابنُ خزيمة (٨٩) من طريق أبي نُعيم الفَضل بن دُكين، كلاهما عن أبان بن عبد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٨٦٩٥) عن محمد بن عبد الله بن الزُّبير، والدارميّ (٦٧٨) عن محمد بن يوسف، وابن عدي في "الكامل" ١/ ٣٧٩ (في ترجمة أبان) من طريق أبي داود الطيالسي، ثلاثتُهم عن أبانَ بنِ عبد الله، عن مولًى لأبي هريرة، عن أبي هريرة، بنحوه. وانظر التعليق على كلام المصنف الآتي.

2 في هامش (ك): أولى.

3 نقل السيوطي في شرحه للسنن عن ابن الموَّاق قوله: معنى كلام النَّسائي أنَّ كونَ الحديث من مسند جرير أولى من كونه من مسند أبي هريرة، لا أنه حديثٌ صحيحٌ في نفسه. ونقلَ أيضًا عن وليِّ الدِّين أبي زُرعة بن الحافظ العراقي قولَه: في ترجيح النَّسائي رواية أبان على رواية شريك نظر، فإنَّ شريكًا أعلى وأوسع روايةً وأحفظ، وقد أخرج له مسلم في "صحيحه" ولم يخرج لأبان المذكور، مع أنه اختُلف عليه فيه ..... وهذا الاختلاف على أبان مما يُضعف روايته، على أنه لا يمتنع أن يكون لإبراهيمَ فيه إسنادان، أحدُهما عن أبي زُرعة، والآخر عن أبيه، وأن يكون لأبان فيه إسنادان، أحدُهما عن إبراهيم بن جرير، والآخر عن مولًى لأبي هريرة.

4 أي: التحديد فيه بأنَّ أيّ قَدْرٍ يَتَنَجَّسُ بوقوع النجاسات، وأيّ قَدْرٍ لا. قاله السِّندي.

5 هو محمد بن جعفر بن الزُّبير، كما في مكرَّرِهِ رقم (٣٢٨) و"تحفة الأشراف" ٥/ ٤٧١ وبعض مصادر الحديث. وجاء في مصادر أخرى محمد بن عبَّاد بن جعفر، وصوَّبه أبو داود كما سيرد، وكلاهما ثقة، وجاء في هامش (ك) زيادة "بن عبَّاد" بعد قوله: محمد بن جعفر، وهو خطأ.

6 في (ك) و"تحفة الأشراف" ٥/ ٤٧١ و"السُّنن الكبرى" (٥٠) للمصنِّف: عَبد الله (مكبَّر)، والمثبت من (ر) و(م) و(هـ) و(يه) وهامش (ك)، وهو كذلك في مكرَّره (٣٢٨). وكلٌّ من عَبد الله وعُبيد الله ابني عَبْد الله بن عُمر ثقة.