1 = صلاة الجمعة من ذلك، فإنْ أدرك منها ركعة فليُصَلِّ إليها أخرى. اهـ. ثم أخرجه من طريق آخر عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، به، بلفظ: "مَنْ أدركَ من صلاة الجمعة ركعةً فقد أدركَ الصلاة". قال ابن خزيمة: هذا خبرٌ رُوي على المعنى، لم يؤدَّ على لفظ الخبر، ولفظُ الخبر: "مَنْ أدركَ من الصلاة ركعة"، فالجمعةُ من الصلاة أيضًا كما قاله الزُّهري، فإذا رُوِيَ الخبرُ على المعنى لا على اللفظ جازَ أن يقال: مَنْ أدركَ من الجمعة ركعة، إذ الجمعةُ من الصلاة … وقد رَوَى هذا الخبر أيضًا بمثل هذا أسامةُ بنُ زيد اللَّيثي، عن ابن شهاب. انتهى كلامه. ثم أخرجه من طريق أسامة الليثي. وأسامة بن زيد اللَّيثي صدوقٌ يهمُ كما قال الحافظ ابن حجر "التقريب"، وقد وَهِمَ في هذا الخبر فخالفَ رواية الثقات عن الثقات عن الزُّهري. وأمَّا رواية الوليد بن مسلم (الأخرى) عن الأوزاعي، فالوليدُ ثقة، لكنَّه يُدلِّسُ ويُسَوِّي، ولم يصرِّح بسماعه من الأوزاعي، ونقلَ المِزِّي في "تهذيبه" في ترجمة الوليد عن أبي مُسْهِر قوله: كان الوليدُ بنُ مسلم يُحدِّثُ بأحاديث الأوزاعيّ عن الكذَّابين، ثم يُدلِّسُها عنهم. وذكر الدارقطني في "العلل" ٩/ ٢١٥ رواية الوليد بن مسلم وقال: وهمَ في هذا القول، وقد أعلَّ ابن حبَّان أيضًا طُرق خبر الزُّهريّ: "مَنْ أدركَ من الجمعة ركعة" في ترجمته للحديث (١٤٨٧) وقال: ليس يصحُّ منها شيء. وقد سلف على الصواب من طريق مالك وعُبيد الله بن عُمر والأوزاعي (مفرَّقِين) عن الزُّهري بالأرقام: (٥٥٣) و(٥٥٤) و(٥٥٥). وسلفَ برقم (٥٥٧) من حديث ابن عمر بلفظ: "مَنْ أدركَ ركعةً من الجمعة أو غيرها فقد تمَّتْ صلاتُه". وهو معلولٌ كما سلف الكلام عليه. قال السِّندي: قوله: "فقد أدرك" أي: تمكَّنَ من إدراكه بضمِّ الركعة الثانية إليها.

2 إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد الضبِّي، وسهيل: هو ابن أبي صالح ذكوان السمَّان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٧٥٥). =