عَدَدُ مَا أَكَلْتْ حَسَنَاتًٍ، وَكَتَبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَاثِهَا (١) وَأَبْوَالُهَا حَسَنَاتٍِ، وَلاَ تُقْطَعُ طَوَالُهَا فَاسْتَنََّتْ شَرِفًا، أَوْ شَرَفَيْنِ إِلَّاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأُرُوثُهَا حَسَنَاتًٍ، وَلَاَ مَرََّّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍٍ فَشَرِبَتُْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّاَّ كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عَدَدُ مَا شَرِبْتُْ حَسَنَاتًٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ قِطْعَةٌ مِنْ حَدِيثِ تَقْدِيمٍ بِتَمَامِهِ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ.

٣ - وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ إِلَّاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَأَمَّّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌٌ: فَاَلَّذِي يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢)، وَيَعَدُّهَا لَهُ لاَ تَغِيُِّّب فِي بُطُونِهَا شَيْئًٌا إِلَّاَّ كَتَبَ لَهُ بِهَا أَجْرٌٌ، وَلَوْْ عَرَضَ مَرْجًًا، أَوْمَرَجِينِِ (٣) فَرَعَاهَا صَاحِبُهَا فِيهِ كَتَبَ لَهُ بِمَا غَيََّّبت فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ وَلَوْ اسْتَنََّذتْ شَرَفًًا، أَوْ شَرَفَيْنِ تَبْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا أَجْرٌ، وَلَوْْ عَرَضَ نَهْرًٌا فَسَقَاهَا بِهِ كَانَتْ (٤) له بِكلِّ قَطْرَةُ غَيْبََّبت فِي بُطُونِهَا مِنْهُ أَجْرٌ حَتَّى ذَكَرَ الأَجْرَ فِي أَوْرَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا. وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ: فَاَلَّذِي يَتَّخِذُهَا تَعَفُّفًٌا وَتُجْمَلًُا وَتَسْتَرًَا، وَلَاَ يُحْبَسُُ حَقُّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي يُسْرِهَا وَعُسْرِهَا: وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ: فَاَلَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشْرًٌا وَبَطْرًَا وَبَذْخًَا عَلَيْهِمْ، الْحَدِيثَ.

٤ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مُخْتَصَرًا بِنَحْوِ لَفْظِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: الْخَيْلَ (٥) مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا (٦)

الخَير إلى يَوْم الْقِيَامَةِ، وَالْخَيْلُ ثَلَاَثَةًٌ: خَيْلَ