1 (١) أي لا تقصر في إفساد أمره لعمل مصلحتهم، وهو اقتباس من قوله تعالى: "لا يألونكم خبالًا" ونقل ابن التين عن أشهب أنه ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في السر، وليكن ثقة مأمونًا فطنًا عاقلًا، لأن المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول من لا يوثق به إذا كان هو حسن الظن به فيجب عليه أن يتثبت في مثل ذلك. (٢) حفظ. قال في الفتح: المراد به إثبات الأمور كلها لله تعالى فهو الذي يعصم من شاء منهم. فالمعصوم من عصمه الله، لا من عصمته نفسه، إذ لا يوجد من تعصمه نفسه حقيقة إلا إن كان الله عصمه. أ. هـ. وفيه من يلي أمور الناس فقد يقبل من بطانة الخير دون بطانة الشر دائمًا، وهذا اللائق بالنبي، وقال الكرماني: يحتمل أن يكون المراد بالبطانتين: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة المحرضة على الخير إذ لكل منهما قوة ملكية وقوة حيوانية. أ. هـ. وقيل في البطانة: الأوفياء والأصدقاء. أنبئكم: أخبركم. (٣) وقى بمعنى صان، وقيت الشيء: صنته وسترته: أي فمن صانه الله عن العبث وسدد خطاه بعد عن شرور الإمارة، ومنه: "ليق أحدكم وجهه النار بالطاعة والصدقة". وقال الشيخ الشرقاوي: الأقرب أن الكبيرة كل ذنب ورد فيه وعيد شديد من كتاب أو سنة، وإن لم يكن فيه حد، والزور الكذب، والمراد شهادة الزور (سكت): أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه، أو لما حصل لهم من الرعب والخوف من هذا المجلس. أ. هـ ص ٢٦٢ جـ ٢. قال تعالى: "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلًا كريمًا" (٣١ من سورة النساء)، وقال تعالى: "الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم" (٣٢ من سورة النجم). قال ابن حجر في الفتح: (وكان متكئًا) يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئًا، ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه، وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور، أو شهادة الزور أسهل وقوعًا على الناس والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطمع، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعًا، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد، بخلاف الشرك، فإن مفسدته قاصرة غالبًا (سكت): فيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، والمحبة له والشفقة عليه. أ. هـ ص ١٦٦ جـ ٥.