فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ الرِّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمَهْرُ وَإِنْ ارْتَدَّا مَعًا وَأَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمَةً وَلَا كَافِرَةً وَلَا مُرْتَدَّةً وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدَّةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ وَلَا مُرْتَدَّ

وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا فَالْوَلَدُ عَلَى دِينِهِ وَكَذَلِكَ إنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٍ صَارَ

وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ كِتَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا فَالْوَلَدُ كِتَابِيٌّ

وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ فِي عِدَّةِ الْكَافِرِ وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائٍ ثُمَّ أَسْلَمَا أَقَرَّا عَلَيْهِ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ أُمَّهُ أَوْ ابْنَتَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعَدَّ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ بِكُرَيْنٍ كَانَتَا أَوْ ثَيْبَتَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا بِكْرًا وَالْأُخْرَى ثَيِّبًا

وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى أَمَةً فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ مِنْ الْقِسْمِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثَ

وَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِي الْقِسْمِ حَالَةَ السَّفَرِ وَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَالْأَوْلَى أَنْ يَفْرُغَ بَيْنَهُنَّ فَيُسَافِرُ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا وَإِنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَاتُ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ