الْأَظْهَرُ. وَلَوْ كَاتَبَ بَعْضَ رَقِيقٍ فَسَدَتْ إنْ كَانَ بَاقِيهُ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ وَكَذَا إنْ أَذِنَ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَوْ كَاتَبَاهُ مَعًا أَوْ وَكَّلًا صَحَّ إنْ اتَّفَقَتْ لِلنُّجُومِ وَجَعَلَ الْمَالَ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا فَلَوْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا وَأَرَادَ الْآخَرُ إبْقَاءَهُ فَكَابْتِدَاءِ عَقْدٍ وَقِيلَ: يَجُوزُ وَلَوْ أَبْرَأَ مِنْ نَصِيبِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ عِتَقَ نَصِيبَهُ وَقَوْمُ الْبَاقِي إنْ كَانَ مُوسِرًا.

فَصَل

يَلْزَمُ السَّيِّدُ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ أَوْ يَدْفَعُهُ إلَيْهِ وَالْحَطُّ أَوْلَى وَفِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ أَلْيَقُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَلَا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَالِ وَإِنْ وَقَّتَ وُجُوبُهُ قَبْلَ الْعِتْقِ وَيُسْتَحَبُّ الرُّبُعَ وَإِلَّا فَالسَّبْعُ وَيَحْرُمُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ وَلَا حَدَّ فِيهِ وَيَجِبُ مَهْرٌ وَالْوَلَدُ حُرٌّ وَلَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً فَإِنْ عَجَزَتْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ وَوَلَدِهَا مِنْ نِكَاحٍ وَزْنًا مُكَاتَبٍ فِي الْأَظْهَرِ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالْحَقُّ فِيهِ لِلسَّيِّدِ وَفِي قَوْلٍ لَهَا فَلَوْ قُتَلَ فَقِيمَتُهُ لِذِي الْحَقِّ وَالْمَذْهَبِ أَنَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَكَسْبُهِ وَمَهْرِهُ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَيْهِ وَمَا فَضَلَ وَقْفٌ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ وَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنْ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْجَمِيعَ وَلَوْ أَتَى بِمَالٍ فَقَالَ السَّيِّدُ هَذَا حَرَامٌ وَلَا بَيِّنَةَ حَلَفَ الْمُكَاتَبُ أَنَّهُ حَلَالٌ وَيُقَالُ لِلسَّيِّدِ يَأْخُذُهُ أَوْ يُبَرِئُهُ عَنْهُ فَإِنْ أَبَى قَبْضَهُ الْقَاضِي فَإِنْ نَكَلَ الْمُكَاتَبُ حَلَفَ السَّيِّدِ وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدِّي مُسْتَحَقًّا رَجَعَ السَّيِّدُ بِبَدَلِهِ فَإِنْ كَانَ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ بَانَ أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَقَعْ وَإِنْ كَانَ قَالَ عِنْدَ أَخْذِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ وَأَخَذَ بَدَلَهُ وَلَا يَتَزَوَّجُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَا يَتَسَرَّى بِإِذْنِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ.