نَفْسِهُ بِمَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ مَنْ سَطْحٍ فَلَا ضَمَانَ فَلَوْ وَقَعَ جَاهِلًا لِعَمًى أَوْ ظُلْمَةً ضَمِنَ وَكَذَا لَوْ انْخَسَفَ بِهِ سَقَفَ فِي هَرَبِهِ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ سَلَّمَ صَبِيٌّ إلَى سَبَاحٍ لِيُعْلِّمَهُ فَغَرَقَ وَجَبَتْ دِيَتُهُ وَيَضْمَنُ بِحَفْرِ بِئْرِ عُدْوَانٍ لَا فِي مِلْكِهِ وَمَوَاتٍ بِدَهْلِيزِهِ بِئْرًا وَدَعَا رَجُلًا فَسَقَطَ فَالْأَظْهَرُ ضَمَانُهُ أَوْ بِمِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ بِلَا إذْنٍ فَمَضْمُونٌ أَوْ بِطَرِيقِ ضِيِّقٍ يَضُرُّ الْمَارَّةَ فَكَذَا أَوْ لَا يَضُرُّ وَأَذِنَ الْإِمَامِ فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا فَإِنْ حَفَرَ لِمَصْلَحَتِهِ فَالضَّمَانُ أَوْ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ فَلَا فِي الْأَظْهَرِ وَمَسْجِدٍ كَطَرِيقٍ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ جُنَاحٍ إلَى شَارِعٍ فَمَضْمُونٍ وَيَحِلُّ إخْرَاجُ الْمَيَازِيبِ إلَى شَارِعٍ وَالتَّالِفُ بِهَا مَضْمُونٌ فِي الْجَدِيدِ فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ فِي الْجِدَارِ فَسَقَطَ الْخَارِجُ فَكُلُّ الضَّمَانِ وَإِنْ سَقَطَ كُلُّهُ فَنِصْفُهُ فِي الْأَصَحِّ.

وَإِنْ بَنَى جِدَارُهُ مَائِلًا إلَى شَارِعٍ فَكَجَنَاحٍ أَوْ مُسْتَوِيًا فَمَالَ وَسَقَطَ فَلَا ضَمَانَ وَقِيلَ: إنْ أَمْكَنَهُ هَدْمُهُ أَوْ إصْلَاحُهُ ضَمِنَ وَلَوْ سَقَطَ بِالطَّرِيقِ فَعَثَرَ بِهِ شَخْصٌ أَوْ تَلِفَ مَالٍ فَلَا ضَمَانَ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ طَرَحَ فَمَاتَ وَقُشُورٌ بِطِّيخٍ بِطَرِيقٍ فَمَضْمُونٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَوْ تَعَاقَبَ سَبَبًا هَلَاكَ فَعَلَى الْأَوَّلِ بَانَ حَفْرٌ وَوَضَعَ آخَرَ حَجَرًا عُدْوَانًا فَعَثَرَ بِهِ وَوَقَعَ بِهَا فَعَلَى الْوَاضِعِ فَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ الْوَاضِعُ فَالْمَنْقُولُ تَضْمِينُ الْحَافِرِ وَلَوْ وَضَعَ حَجَرًا وَآخَرَانِ حَجَرًا فَعَثَرَ بِهِمَا فَالضَّمَانُ أَثْلَاثٌ وَقِيلَ: نِصْفَانِ وَلَوْ وَضَعَ حَجَرًا فَعَثَرَ بِهِ رَجُلٌ فَدَحَرَجَهُ فَعَثَرَ بِهِ آخَرُ ضَمِنَهُ الْمُدْحَرِجُ وَلَوْ عَثَرَ بِقَاعِدٍ أَوْ نَائِمٍ أَوْ وَاقِفٍ بِالطَّرِيقِ وَمَاتَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا ضَمَانَ إنْ اتَّسَعَ الطَّرِيقُ وَإِلَّا فَالْمَذْهَبُ إهْدَارُ قَاعِدَةٍ وَنَائِمٌ لَا عَاثِرَ بِهِمَا وَضَمَانُ وَاقِفٍ لَا عَاثِرَ بِهِ.