Sharh al-Kawkab al-Munir, p. 850 · Section on Solitary Reports

850

يُوجِبُ الْعِلْمَ إلاَّ فِرْقَةً قَلِيلَةً اتَّبَعُوا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكَلامِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ١.

وَالأَوَّلُ: ذَكَرَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَأَبُو الطَّيِّبِ وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَأَمْثَالُهُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالسَّرَخْسِيُّ٢ وَأَمْثَالُهُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ٣ وَالسَّلَفُ وَأَكْثَرُ الأَشْعَرِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ٤. اهـ.

قَالَ ابْنُ٥ الصَّلاحِ: مَا أَسْنَدَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ: "الْعِلْمُ الْيَقِينِيُّ النَّظَرِيُّ٦ وَاقِعٌ بِهِ٧، خِلافًا لِقَوْلِ مَنْ نَفَى ذَلِكَ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ لا يُفِيدُ فِي

1 قسم أبو إسحاق الشيرازي خبر الواحد إلى قسمين: الأول: يوجب العلم، ومنه خبر الله عز وجل وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكي الرجل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ويدعي علمه فلا ينكره عليه، فيقطع به على صدقه. ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول، فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به، أو عمل البعض، ثم قال: فهذه الأخبار توجب العمل، ويقع العلم بها استدلالًا. والقسم الثاني: ما يوجب العمل ولا يوجب العلم ... "اللمع ص ٤٠". وانظر: النووي على مسلم ١/ ١٩، المسودة ص ٢٤٠. ٢ هو محمد بن أحمد بن أبي سهل، المعروف بشمس الأئمة، السرخسي، الفقيه الأصولي، نسبة إلى سَرَخس من بلاد خراسان. تتلمذ على الحلواني وتخرج عليه، وذاع صيته، واشتهر اسمه، وصار إمامًا من أئمة الحنفية، وكان حجة ثبتًا، متكلمًا متحدثًا، مناظرًا أصوليًّا، مجتهدًا. له مصنفات كثيرة، منها: "المبسوط" في الفقه، أملى خمسة عشر جزءًاَ منه وهو في السجن. وأملى "شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن". وله "شرح مختصر الطحاوي"، و"شرح كتب محمد"، و"أصول السرخسي". توفي سنة ٤٨٣هـ، وقيل في حدود سنة ٤٩٠هـ. انظر ترجمته في "الجواهر المضية ٢/ ٢٨، الفوائد البهية ص ١٥٨، تاج التراجم ص ٥٢، الفتح المبين ١/ ٢٦٤". ٣ في ض: السنة. ٤ انظر: المسودة ص ٢٤٠، اللمع ص ٤٠، الروضة ص ٥٢، مختصر الطوفي ص ٥٣، إرشاد الفحول ص ٤٩. ٥ في ض: أبو. ٦ في ب: والنظري. ٧ وهو ما رجحه الشوكاني في "إرشاد الفحول ص ٤٩". انظر مناقشة ذلك في فواتح الرحموت ٢/ ١٢٣، تيسير التحرير ٣/ ٧٦ وما بعدها، توضيح الأفكار ١/ ١٢١-١٢٤، تدريب الراوي ١/ ١٣٢، شرح ألفية العراقي ١/ ٦٩، شرح النووي على مسلم ١/ ١٩.