1 لأن النظر الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، لانتفاء وجه الدلالة عنه. "المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٨" وفي ش: فاسد. ٢ بعد أن ذكر الآمدي حد الدليل في الاصطلاح الشرعي وَشَرَحَه قال: وهو منقسم إلى عقلي محض، وسمعي محض، ومركب من الأمرين. فالأول: كقولنا في الدلالة على حدوث العالم: العالم مؤلف، وكل مؤلف حادث، فيلزم عنه: العالم حادث. والثاني: كالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما يأتي تحقيقه. الثالث: كقولنا في الدلالة على تحريم النبيذ: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام". فيلزم عنه: النبيذ حرام. "الإحكام للآمدي ١/ ٩ وما بعدها". ٣ حكاه الآمدي عن الفقهاء "الإحكام ١/ ٩" واختاره الزركشي ومجد الدين بن تيمية. "انظر فتح الرحمن ص٣٣، المسودة ص٥٧٣". ٤ ساقطة من ع ز. ٥ ساقطة من ش. ٦ في ش: وإن. ٧ قاله أبو الحسين البصري "المعتمد ١/ ١٠" وحكاه المجد بن تيمية عن بعض المتكلمين، ثم أضاف ولده شهاب الدين بن تيمية فقال: إنه ظاهر كلام القاضي في "الكفاية" أيضًا "المسودة ص٥٧٣ وما بعدها" وحكاه الآمدي عن الأصوليين وأطلق "الإحكام ١/ ٩" وحكاه الباجي عن بعض المالكية وردّه "الحدود ص٣٨" وحكاه الشيرازي عن أكثر المتكلمين ثم قال: وهذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في تسميةٍ بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. "اللمع ص٣".