Sharh al-Kawkab al-Munir, p. 2335 · Chapter on Ordering Evidences, Equivalence, Conflict, and Preference

2335

مَشْرُوعِيَّتِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَثْبُتُ١ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ٢.

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَمَوْضُوعُ٣ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ الإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ شَرْعِيَّيْنِ، فَأَمَّا إنْ كَانَ النَّفْيُ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ، فَهُوَ مَسْأَلَةُ النَّاقِلِ وَالْمُقَرِّرُ السَّابِقَةُ.

"وَ" يُرَجَّحُ "عَلَى ٤نَافِي عِتْقٍ وَ" عَلَى٥ نَافِي "طَلاقٍ: مُوجِبُهُمَا" أَيْ: مَا يُوجِبُهُمَا٦.

وَقِيلَ: يُقَدَّمُ نَافِيهُمَا٧، وَظَاهِرُ الرَّوْضَةِ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ كَعَبْدِ

1 في ع: ثبت. ٢ انظر: العدة ٣/١٠٤٤، المسودة ص ٣١٢، الروضة ص ٣٩١، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٥، التبصرة ص ٤٨٥، المستصفى ٢/٣٩٨، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦. ٣ في ش ع: وموضع. ٤ ساقطة من ض. ٥ ساقطة من ع. ٦ وهذا ما أكده ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما، خلافًا لابن السبكي. انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٥، اللمع ص ٦٨، منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول ٣/٢١٧، جمع الجوامع ٢/٣٦٨، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، المحصول ٢/٢/٥٨٩، تيسير التحرير ٣/١٦١، المعتمد ٢/٨٤٨. ٧ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٦، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٦٨، نهاة السول ٣/٢١٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٦٣، تيسير التحرير ٣/١٦١. وسوف يكرر المصنف هذه المسألة: في العلة الموجبة للحرية ص ٤٥٥.