Sharh al-Kawkab al-Munir, p. 211 · Section on Derivation

211

وَقِيلَ: لا تَثْبُتُ قِيَاسًا مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالصَّيْرَفِيُّ١، وَأَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ فِي "التَّقْرِيبِ".

وَفَائِدَةُ الْخِلافِ: أَنَّ الْمُثْبِتَ لِلْقِيَاسِ فِي اللُّغَةِ يَسْتَغْنِي عَنْ٢ الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ. فَيَكُونُ إيجَابُ الْحَدِّ عَلَى شَارِبِ النَّبِيذِ، وَالْقَطْعِ عَلَى النَّبَّاشِ بِالنَّصِّ، وَمَنْ أَنْكَرَ الْقِيَاسَ فِي اللُّغَةِ جَعَلَ ثُبُوتَ ذَلِكَ بِالشَّرْعِ٣.

"وَالإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِهِ" أَيْ: مَنْعِ الْقِيَاسِ "فِي عَلَمٍ وَلَقَبٍ وَصِفَةٍ. وَكَذَا مِثْلُ إنْسَانٍ وَرَجُلٍ٤، وَرَفْعِ فَاعِلٍ" ٥.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي "أُصُولِهِ": "الإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِهِ فِي الأَعْلامِ وَالأَلْقَابِ، وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: ابْنُ عَقِيلٍ لِوَضْعِهِمَا لِغَيْرِ مَعْنًى جَامِعٍ وَالْقِيَاسُ فَرْعُهُ.

1 هو محمد بن عبد الله البغدادي، أبو بكر الصيرفي الشافعي، الإمام الفقيه الأصولي، قال القفال: "كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي". أشهر مصنفاته "شرح الرسالة للشافعي" و"البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام" في أصول الفقه وكتاب "الإجماع" و"الشروط". توفي سنة ٣٣٠هـ. "انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ١٨٦، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٩٣، شذرات الذهب ٢/ ٣٢٥، وفيات الأعيان ٣/ ٣٣٧، الفتح المبين ١/ ١٨٠". ٢ ساقطة من ش. ٣ انظر تفصيل الكلام على القياس في اللغة في "إرشاد الفحول ص١٦، اللمع ص٦، المسودة ص١٧٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٥٧ وما بعدها، فوتح الرحموت ١/ ١٨٥، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٨٣ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٧١ وما بعدها". ٤ فقد ثبت تعميمه بالنقل. "العضد على ابن الحاجب ١/ ١٨٣". ٥ قال الشريف الجرجاني: "إذ حصل لنا باستقراء جزئيات الفاعل مثلًا قاعدة كليّة، وهي أن كل فاعل مرفوع، لا شك فيها، فإذا رفعنا فاعلًا لم يُسمع رفعُهُ منهم، لم يكن قياسًا لاندراجه تحتها". "انظر حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ١٨٣، البناني على شرح جمع الجوامع ١/ ٢٧٣".