Sharh al-Kawkab al-Munir, p. 2060 · Section on Presumption of Continuity

2060

وَقِيلَ: لَيْسَ الاسْتِصْحَابُ بِدَلِيلٍ١.

وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ دَلِيلًا أَنْ لا يُعَارِضَهُ ظَاهِرٌ، لَكِنْ مَتَى قُدِّمَ الظَّاهِرُ عَلَى الأَصْلِ كَانَ تَقْدِيمُهُ لِمُرَجِّحٍ مِنْ خَارِجٍ يَنْضَمُّ إلَيْهِ٢.

"وَلَيْسَ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الْخِلافِ حُجَّةٌ" عِنْدَ الأَكْثَرِ.

وَخَالَفَ جَمْعٌ٣ فِي ذَلِكَ٤.

1 في ض ن: دليلًا. ٢ انظر القول بعدم حجية الاستصحاب، والتفصيل في حجيتها حالة الدفع دون الإثبات، وغيره في "حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/٣٤٩، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٥، تيسير التحرير ٤/١٧٧، أصول السرخسي ٢/١٤٧، ٢٢٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧، كشف الأسرار ٣/٣٧٧ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٤/١٢٩، ١٣١، الفقيه المتفقه ١/٢١٦، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٦، أثر الاختلاف ص ٥٤٢، أثر الأدلة ص ١٩٥، المعتمد ٢/٨٨٥". ٣ ساقطة من ش. ٤ قال بحجية استصحاب حكم الإجماع الإمام الشافعي وأيده الآمدي، وتبعه ابن شاملا وابن حامد من الحنابلة، وقال بعدم حجيته الحنفية والحنابلة والمالكية وبعض الشافعية كالمزني والصيرفي وابن سريج والغزالي والمحلي، انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في "العدة ١/٧٣، إعلام الموقعين ١/٣٨١، التمهيد للأسنوي ص ١٣٩، المستصفى ١/٢٢٣ وما بعدها، حاشية البناني والمحلي على جمع الجوامع ٢/٣٥٠، روضة الناظر مع نزهة الخاطر ١/٣٩٢، التبصرة ص ٥٢٦، الإحكام للآمدي ٤/١٢٧ وما بعدها، ١٣٦، اللمع ص ٦٩، تيسير التحرير ٤/١٧٧، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٩٠، الفقيه والمتفقه ١/٢١٦، تخريج الفروع على الأصول ص ٧٣، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٨، إرشاد الفحول ص ٢٣٨، مختصر البعلي ص ١٦٠، مختصر الطوفي ص ١٣٨، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣١".