Sharh al-Kawkab al-Munir, p. 1902 · Section on Objections to the Effective Cause

1902

الرَّابِعُ: مِنْ الْقَوَادِحِ: "مَنْعُ حُكْمِ الأَصْلِ"١.

أَيْ مَنْعُ الْمُعْتَرِضِ حُكْمَ أَصْلِ الْمُسْتَدِلِّ. كَأَنْ يَقُولَ حَنْبَلِيٌّ: الْخَلُّ مَائِعٌ لا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، فَلا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ كَالدُّهْنِ. فَيَقُولَ حَنَفِيٌّ: لا أُسَلِّمُ الْحُكْمَ فِي الأَصْلِ، فَإِنَّ الدُّهْنَ عِنْدِي يُزِيلُ النَّجَاسَةَ، فَهَلْ يُسْمَعُ مِنْهُ مَنْعُ حُكْمِ الأَصْلِ أَمْ لا؟

فَالْجُمْهُورُ قَالُوا "يُسْمَعُ".

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: لا يُسْمَعُ أَصْلًا٢.

"وَ٣" عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ "لا ي٤َنْقَطِعُ" الْمُسْتَدِلُّ "بِمُجَرَّدِهِ"

1 انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في "الجدل لابن عقيل ص ٤٧، المنهاج للباجي ص ١٦٣، منتهى السول والأمل ص ١٩٣، إرشاد الفحول ص ٢٣٠، كشف الأسرار ٤/١١٢، أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص ٣٤٣، المغني للخبازي ص ٣١٦، مفتاح الوصول ص ١٥٦، المنخول ص ٤٠١، فتح الغفار ٣/٤١، المسودة ص ٤٠١، مختصر الطوفي ص ١٦٦، تيسير التحرير ٤/١٢٧، روضة الناظر ص ٣٤٠، البرهان ٢/٩٦٨، مختصر البعلي ص ١٥٣، فواتح الرحموت ٢/٣٣٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٦، شرح العضد ٢/٢٦١، الإحكام للآمدي ٤/٩٨". ٢ حكاية المصنف القول عن أبي إسحاق الشيرازي بأنه لا يسمع هذا المنع من المعترض أصلًا فيها نظر، إذ المسطور في كتابي الشيرازي الذين أفاض فيهما الكلام عن القوادح "الملخص في الجدل" ومختصره "المعونة" في مثل هذه الحالة هو السماع. فتأمل! "انظر الملخص في الجدل ق ٥٤/ب وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٢٧". ٣ ساقطة من ش. ٤ في ش: ولا.