Sharh al-Kawkab al-Munir, p. 1137 · Section on the Command Being Literally Obligatory

1137

ابْتِدَاءً١.

وَاسْتُدِلَّ لِلْوُجُوبِ بِقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٢.

وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالإِبَاحَةِ: أَنَّ الْمُتَبَادِرَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَفِي الآيَةِ إنَّمَا عُلِمَ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ٣.

وَذَهَبَ أَبُو الْمَعَالِي وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وَالآمِدِيُّ إلَى الْوَقْفِ فِي الإِبَاحَةِ

1 أي أنه للوجوب، وأن النهي السابق لا يصلح قرينة لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، وهو قول المعتزلة وأكثر الحنفية، واختاره الباجي وكثر أصحاب مالك والبيضاوي، قال السرخسي: "الأمر بعد الحظر: الصحيح عندنا أن مطلقه الإيجاب" "أصول السرخسي١/١٩". انظر أصحاب هذا القول مع أدلته ومناقشتها في "التوضيح على التنقيح٢/٦٢ ط الخشاب، كشف الأسرار١/١٢١،١٢٠، فتح الغفار١/٣٢، تيسير التحرير١/٣٤٥، وفواتح الرحموت١/٣٧، العضد على ابن الحاجب٢/٩١، نهاية السول٢/٤٠، جمع الجوامع١/٣٧٨، المستصفى١/٤٣٥، الإحكام للآمدي٢/١٧٨، اللمع ص٨، التبصرة ص٣٨، المنخول ص١٣١، المحصول؟ ١ ق٢/١٥٩، المعتمد١/٨٢، الإحكام للآمدي٢/١٧٨، التمهيد ص٧٤، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٥، العدة١/٢٥٧وما بعدها، الروضة٢/١٩٨، المسودة ص١٦، شرح تنقيح الفصول ص١٣٩، مختصر البعلي ص١٠٠، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٤. ٢ الآية٥ من التوبة. ٣ انظر مناقشة أدلة القول الثاني في "التلويح على التوضيح٢/٦٢، الروضة٢/١٩٩، مختصر ابن الحاجب٢/٨٧، كشف الأسرار١/١٢١، تيسير التحرير١/٣٤٥، العدة١/٢٥٩، والمراجع السابقة".