وَخَالَفَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَالَ: لَا يَُعَْمَل بِحَمْلِ الصَّحَابِيِّ١. وَقِيل: يَجْتَهِدُ أَوَّلًا، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ وَجَبَ الْعَمَلُ بِحَمْلِ الصَّحَابِيِّ٢.

وَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِوَايَةًٌ ثَانِيَةًٌ: أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِحَمْلِ التَّابِعِيِّ أَيْضًا، وَعِنْدَ جَمْعٍ وَبَعْضُِ الأَئِمَّةِ٣.

وَحَيْثُ عَلِمْتَُ أَنَّ الصَّحِيحَ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِحَمْلِ مَا رَوَاهُ الصَّحَابِيُّ عَلَى أَحَدٍ مََحْمَلَيْه، فَإِنَّهُ يَكُونُ كَمَا "لو أَُجْمِعَ عَلَى جَوَازِهِمَا" أَيْ جَوَازِ كُلٍّ مِنَ الْمُحْمَّلِينَ "و" أَجْمَعَ أَيْضًَا عَلَى "إِرَادَةِ أَحَدِهِمَا" كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّفَرُّقِ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ، هَلْ هُوَ التَّفَرُّقُُ بِالأَبْدَانِ، أَوْ بِالْأَقْوَالِ؟ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى٤ أَنَّ الْمُرَادََ أَحَدَُهُمَا، فَكَانَ مَا صَارَ إِلَيْهِ الرَّاوِي أَوْلَى.