لِيَتَحَقَّقَ الِاجْتِمَاعُ فَتَتَدَاخَلُ وَعِنْدَ الْبَعْضِ هُوَ مَجْرًى عَلَى حَقِيقَتِهِ وَالْوُجُوبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَوَّلِ الْحَوْلِ فَيَتَحَقَّقُ الِاجْتِمَاعُ بِمُجَرَّدِ الْمَجِيءِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْوُجُوبَ عِنْدَنَا فِي ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي آخِرِ اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ.

وَلَنَا أَنَّ مَا وَجَبَ بَدَلًا عَنْهُ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ فَتَعَذَّرَ إيجَابُهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَوْلِ فَأَوْجَبْنَاهُ فِي أَوَّلِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.