1 = محمَّد بن جبير بأن ابن جريج قد تفرد به بهذا الإسناد، وأنه خالفه معمر بن راشد -كما سيأتي عند المصنف بعده- فرواه عن عثمان بن أبي سليمان، عن رجل من ثم، عن عروة بن الزبير، يرفع الحديث. يعني مرسلًا. قال البيهقي في "معر فة السنن والآثار" (١٢١٦١): روي موصولًا ومسندًا، وأسانيده مضطربة معلولة. وقد استبعد الطحاوي أيضًا سماع سعيد بن محمَّد من عبد الله بن حُبْشى، وشكك البيهقي في سماعه كذلك. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٥٥٧) من طريق مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وفي الباب عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده عند تمّام في "فوائده" (١٢٣٠)، والبيهقي ٦/ ١٤١. وإسناده حسن. وعن عروة عن عائشة عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٩٧٦)، والطبراني في "الأوسط" (٥٦١٥)، وتمّام في "فوائده" (١٢٣١)، والبيهقي ٦/ ١٤٠، وقد أعله الطحاوىُّ والبيهقي بالارسال، ونقله البيهقي عن أبي علي الحافظ. وصوّب الدارقطنى في "العلل" ١٤/ ٢١٦ أنه من قول عروة بن الزبير. قال المنذري في "مختصره " ٨/ ١٠٠: السِّدْرُ شَجَرُ النَّبِقِ، الواحدة: سِدْرَة، وقيل: هو السَّمُرْ، وقال الأصمعي: السِّدْرُ ما نبت منه في البَرِّ هو الضَّالُ بتخفيف اللام قيل: أراد به سِدْر مكة لأنها حرم (قلنا: وقال السيوطي في رسالته "رفع الحذر عن قطع السِّدْر،: والأولى عندي في تأويل الحديث أنه محمولٌ على سِدْرِ الحرم كما وقع في رواية الطبراني في "الأوسط" ٢٤٤١)، وقيل: سِدْر المدينة نهي عن قطعه ليكون أنسًا وظلًا لمن يهاجر إليها، وقيل: أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان، أو في ملك إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق. وذهب الإِمام الطحاوي إلى أن الحديث منسوخ، واحتج بأن عروة بن الزبير وهو أحد رواة الحديث قد ورد عنه أنه قطع الدر ثم روى ذلك بإسناده عنه، وهو عند المصنف برقم (٥٢٤١) وهو صريح في أن عروة كان يرى جواز قطع السدر. قال الطحاوي: لأن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته في العلم لا يدع شيئًا قد ثبت عنده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى هذه إلا لما يوجب ذلك له ...