1 إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيية، ابن المنكدر: هو محمَّد، وعروة: هو ابن الزبير. وأخرجه البخاري (٦٠٥٤) و(٦١٣١)، ومسلم (٢٥٩١)، والترمذي (٢١١٤) من طرق عن سفيان بن عيية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٠٣٢) من طريق روح بن القاسم، ومسلم (٢٥٩١)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٨٣٣)، والخطيب في" الأسماء المبهمة" ص ٣٧٣ من طريق معمر، كلاهما عن محمَّد بن المنكدر، به. والرجل المبهم في الحديث: هو عيينة بن حصن -وكان يقال له: الأحمق المطاع- فيما ذكره ابن راهويه والخطيب عن معمر في روايتيهما، ونص على ذلك النووي في "شرح مسلم" ١٦/ ١١٩ فيما نقله عن القاضي عياض. وأخرجه بنحوه ومختصرًا النسائي في "الكبرى" (٩٩٩٦) من طريق عبد الله بن نِيار، عن عروة، به. وأخرجه كذلك النسائي (٩٩٩٥) من طريق مسروق، عن عائشة. وانظر لاحقيه. وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٥٣٨) و(٥٦٩٦). قال الخطابي في "أعلام الحديث" ٣/ ٢١٧٩ - ٢١٨٠: يجمع هذا الحديث عِلمًا وأدبًا، وليس قولُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أمته بالأمور التي يسمُهم بها ويُضيفها إليهم من المكروه غيبة وإثمًا، كما يكون ذلك من بعضهم في بعض، بل الواجب عليه أن يبين ذلك، ويفصح به، ويعرف الناسُ أمره، فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة، ولكنه لما جُبل عليه من الكَرم، وأعطيه من حُسن الخُلُق، أظهر له من البشَاشة ولم يَجْبَهه بالمكروه، ليقتدي به أمته في اتقاء شر مَن هذا سبيله، وفي مداراته ليَسلَمُوا من شرّه وغائلته. =