1 إسناده صحيح، المعتمر: هو ابن سليمان. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١١٦١٤) عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٣٦٢)، ومسلم (٢٦٤٧) (٦) من طريق جرير، و(٢٦٤٧) (٦) من طريق أبي الأحوص، و(٢٦٤٧) (٧) من طريق شبة، والترمذي (٣٦٣٨) من طريق زائدة بن قدامة، أربعهم عن منصور، به. وأخرجه مسلم (٢٦٤٧) (٧)، وابن ماجه (٧٨)، والترمذي (٢٢٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (١١٦١٥) من طريق الأعمش، عن سعد، به. وروايتهم أخصر مما هنا. وهو في "مسند أحمد" (٦٢١)، و"صحيح ابن حبان"، (٣٣٤) و(٣٣٥). قوله: أفلا نَمكُثُ على كتابنا، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: أفلا نتّكِلُ على كتابنا، قال البغوي في "شرح السنة" ١/ ١٣٣ بتحقيقنا: ذكر الخطابي على هذا الحديث كلامًا معناه: قال: قولهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ مطالبة منهم بأمر يوجب تعطيل العبودية، وذلك أن إخبار النبيصلى الله عليه وسلمعن سابق الكتاب إخبار عن غيب علم الله سبحانه وتعالى فيهم، وهو حجة عليهم، فرام القوم أن يتخذوه حجّة لأنفسهم في ترك العمل، فاعلمهم النبيصلى الله عليه وسلم- أن ها هنا أمرين لا يُبطِلُ أحدُهما الآخر: باطن هو العلة الموجبة في حكم الربوبية، وظاهر هو السِّمة اللازمة في حق العبودية، وهو أمارةٌ مَخِيْلَةٌ غير مفيدةٍ حقيقةَ العلم، ويشبه أن يكون -والله أعلم- إنما عوملوا بهذه المعاملة، وتُعبِّدوا بهذا التعبد، ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم، ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم، والخوف والرجاء مَدْرَجَتا العبودية، ليستكملوا بذلك صفة الإيمان، وبين لهم =