1 = أحدهما: أن معناه النهي وإن كانت صورته صورة الخبر، يريد: لا يَزنِ الزاني بحذف الياء، ولا يسرقِ السارقِ بكسر القاف على معنى النهي. يقول: إذ هو مؤمن لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر، فإن هذه الأفعال لا تليق بالمؤمنين ولا تشبه أوصافهم. والوجه الآخر: أن هذا كلام وعيد لا يراد به الإيقاع، وإنما يقصد به الردع والزجر، فقوله: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" وقوله: "لا إيمان لمن لا أمانة له" وقوله: "ليس بالمسلم من لم يأمن جاره بوائقه" وهذا كله على معنى الزجر والوعيد أو نفي الفضيلة وسلب الكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله. وقد روي في تأويل هذا الحديث معنى آخر، وهو مذكور عند المصنف برقم (٤٦٩٠) بعد هذا الحديث فانظره. وقال الإِمام النووي: الصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وإنما تأولناه لحديث أبي: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وسرق". وقوله: "والتوبة معروضة" أي: على فاعلها بعد ذلك. قال النووي: قد أجمع العلماء على قبول التوبة ما لم يغرغر كما جاء في الحديث. وهو في "مسند أحمد" (٧٣١٨) و(٨٨٩٥)، و"صحيح ابن حبان" (١٨٦) و(٤٤١٢).

2 إسناده صحيح، ابن أبي مريم: هو سعيد، وابن الهاد: هو يزيد. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (٥١٩)، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٢، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥٣٦٤) من طرق عن سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وذكره الترمذي بإثر الحديث رقم (٢٨١٣).