1 = وأخرجه أحمد (١٦٩٣٧)، والدارمي (٢٥١٨)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (٥١)، والطبراني في "الكبير" / ١٩ (٨٨٤)، والآجري في "الشريعة" ص ١٨، واليهقي في دلائل النبوة" ٦/ ٥٤٢ من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد. وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٣١ - ٣٣٢ و٣/ ٣٨٨، وابن أبي عاصم في (السنة، (١) و(٢) و(٦٥) و(٦٩)، والمروزي في "السنة" (٥٠)، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٨٤) و(٨٨٥)، والحاكم ١/ ١٢٨، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١٥٠)، والبيهقي في "الدلائل" ٦/ ٥٤١ - ٥٤٢ من طرق عن صفوان بن عمرو، به. ويشهد لذكر افتراق الأمة كافتراق أهل الكتاب حديث أبي هريرة السالف قبله، وانظر تمام شواهده عنده. وقد اختلف أهل العلم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإحدى وسبعون في النار، وواحدة في الجنة" بين مصحح ومُضعِّف، فصححه الحاكم في "المستدرك"، وكذلك ابن تيمية في "الفتاوى" ٣/ ٣٤٥، فقال: حديث صحيح مشهور، وقال ابن كثير في "تفسيره" عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود: ١١٨]: حديث مروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضًا. وصححه كذلك العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" ٤/ ١٨٧٩، فقال: أسانيدها جياد، وقال أبو إسحاق الشاطبي في "الاعتصام" ٢/ ٢٢٠، وقد عين هذه الفرق وعدّدها: وهذا التعديد بحسب ما أعطته المُنَّة في تكلف المطابقة للحديث الصحيح. وصححه كذلك محمد بن إسماعيل الصنعاني في رسالته "افتراق الأمة" ص ٩٤ - ٩٥، وصالح بن مهدي المقبلي في "العلم الشامخ" ص ٢٦٩. وضعّف الامام محمد بن إبراهيم الوزير في "العواصم والقواصم" ١/ ١٨٦ زيادة "كلها في النار إلا واحدة"، فقال وإياك والاغترار بـ"كلها هالكة، إلا واحدة" فإنها زيادة فاسدة، غير صحيحة القاعدة، لا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة. ونقل بعد ذلك ٣/ ١٧٢ عن ابن حزم أنه حكم على هذه الزيادة بالوضع. قلنا: لم نجد ذلك في كتبه، لكن جاء في "الفصل في الملل والاهواء والنحل" ٣/ ١٣٨ قوله: ذكروا حديثًا =