1 طريق مُسدَّدٌ وإسماعيل أثبتناهما من (هـ). وقد ذكرهما الحافظ رحمه الله في نسخته التي رمزنا لها بالرمز (أ) لكنه قدَّمهما، فجعلهما بعد حديث أبي هريرة الذي قبله، فأوهم أنهما طريقان آخران لحديث أبي هريرة، فأخطأ.

2 رجاله ثقات، وهذا إسناد اختُلف فيه عن عكرمة في وصله وإرساله، وفي رفعه ووقفه، وهو والحديث الذي يليه جزءان لحديث واحد، مؤداهما: أن المكاتب يُعتق منه بقدر ما أدى، وقد رواهما جميعًا الترمذي (١٣٠٥)، وقال: حديث حسن. وصححه الحاكم وابن القطان في "أحكام النظر" كما نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ٧٤٦، وابن حزم في "المحلى"، وابن التركماني في "الجوهر النقي" ١٠/ ٣٢٦، وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" ٤/ ٢١ مصححًا له. وضعفه النسائي في "الكبرى" بإثر (٧٢٢٦)، والبيهقي في "الكبرى" ١٠/ ٣٢٦، وقال ابن العربي في "العارضة" ٦/ ١٨: ليس في هذه المسألة حديث صحيح مع نباهة هؤلاء الرواة، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ١٣٧: في إسناد هذا الحديث تعليلات. وقد أشارالبخاريُّ فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٥٠٢ إلى علة هذا الحديث حين سأله فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي. وذكر البيهقي لهذا الحديث علة أخرى تقضي بنكارة في متنة كذلك، سيأتي ذكرها عند الحديث الآتي بعده. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٠٠٠) و(٥٠٠١) و(٦٩٨٣ - ٦٩٨٥) و(٦٩٨٧) من وطرق عن يحيى بن أبي كثير، به. =