1 = وقال بعضهم: لا يبلغ بالأدب عشرين؛ لأنها أقل الحدود، وذلك أن العبد يضرب في شرب الخمر عشرين. وقد تأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين: أنها لا تزاد بالأسواط، ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإِمام كما روي فيه حديث عبد الرحمن بن الأزهر. قلت [القائل الخطابي]: التعزير على مذاهب أكثر الفقهاء إنما هو أدب يقصر عن مقدار أقل الحدود إذا كانت الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عن مبلغ الجناية الموجبة للحد، كما أن أرش الجناية الواقعة في العضو أبدًا قاصر عن كمال ذلك العضو. وذلك أن العضو إذا كان في كله شيء معلوم، فوقعت الجناية على بعضه كان معقولًا أنه لا يستحق فيه كل ما في العضو.

2 إسناده صحيح. عمرو: هو ابن الحارث المصري، وابن وهب: هو عبد الله. وقد جاء في الطريق الذي قبله دون ذكر جابر في إسناده، وذكرنا هناك قول الحافظ المنذري في ذلك، وأن هذا لا يؤثر في صحة الحديث لاحتمال أن يكون عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله سمعه على الوجهين. وأخرجه البخاري (٦٨٥٠)، ومسلم (١٧٠٨) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٦٤٨٧). وانظر ما قبله.

3 مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ).