1 = وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٣٣٣٠)، وفي "تفسيره" ١/ ١٨٩ - ١٩٠، ومن طريقه أخرجه الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢٤٩، والبيهقي ٢/ ٤٤٤ - ٤٤٥. ورواية هذا الأخير مختصرة. وأخرجه الطبري ٦/ ٢٣٣، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٦/ ٢٦٩ - ٢٧٠ من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، قال: كنت جالسًا عند سعيد بن المسيب وعند سعيد رجل يُوقره، فإذا هو رجل من مزينة كان أبوه شهد الحديبية وكان من أصحاب أبي هريرة قال ... ثم ذكر الحديث. وأخرجه الطبري ٦/ ٢٣٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٩٨ من طريق عُقيل ابن خالد عن ابن شهاب الزهري، به. وسيأتي بعده من طريق محمَّد بن إسحاق عن الزهري. وقد سلف مختصرًا برقم (٤٨٨) و(٣٦٢٤). ويشهد له حديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٤٦)، وحديث البراء السالف أيضًا برقم (٤٤٤٧)، وحديث جابر الآتي برقم (٤٤٥٢). والتجبيه ورد ذكره في حديث البراء، وفي حديث ابن عمر عند البخاري (٦٨١٩) قال الخطابي: التحميم: تسويد الوجه بالحميم، والتجبيه مفسَّر في الحديث، ويشبه أن يكون أصله الهمز، وهو يجبأ من التجبئة: وهو الردع والزجر، يقال: جبأته فجبأ، أي: ارتدع، فقلبت الهمزة هاء، والتجبية أيضًا: أن تنكسَ رأسَه، فيحتمل أن يكون المحمول على الحمار إذا فُعل ذلك به نكس رأسُه فسُمي ذلك الفعل تجبية. وقد يحتمل أيضًا أن يكون ذلك من الجَبْه، وهو الاستقبال بالمكروه، وأصل الجَبه إصابة الجبهة، يقال: جبهتُ الرجل إذا أصبتَ جبهته، كما تقول رأستُه أصبتُ رأسه. وقوله: ألَظّ به النشدة، معناه: القسم، وألح عليه في ذلك. ومنه قوله: "ألِظوا بياذا الجلال والإكرام" أي: سلُوا الله بهذه الكلمة وواظبوا على المسألة بها. والأسرة: عشيرة الرجل وأهل بيته. وفي قوله: "فإني أحكم بما في التوراة" حجة لمن قال بقول أبي حنيفة. إلا أن الحديث عن رجل لا يُعرف، وقد يحتمل أن يكون معناه أحكم بما في التوراة احتجاجًا به عليهم، وإنما حكم بما كان في دينه وشريعة فذكره التوراة لا يكون علة للحكم.